گروه اقتصاد کلان: کاهش اختیارات بانک مرکزی یکی از مسائلی به شمار می آید که همواره از سوی کارشناسان به عنوان یکی از عوامل بازدارند در اصلاحات نظام پولی، مالی و کاهش نرخ تورم و بهبود وضعیت اقتصادی یاد می شود که البته در تضاد با وظیفه اصلی این نهاد مهم پولی یعنی؛ حفظ ارزش پول، کنترل نقدینگی ... نیست. در این راستا و به منظور به روزرسانی و اصلاحات قوانین بانک مرکزی و افزایش استقلال بانک مرکزی بر اساس آنچه که در حوزه بانکداری اسلامی به آن اشاره شده است، قانون جدید بانک مرکزی پس از چندبار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان سرانجام در 17 آبان سال گذشته به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و در نهایت مقرر گردیده است از خرداد ماه سال جاری ملزم به اجرا شود.
آغازی بر پایان چالش های بانک مرکزی
به گزارش «تجارت»، در قانون جدید که پس از نیم قرن اصلاح شده (قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ خرداد ۱۳۵۱) تعاریف جدیدی به قانون اضافه شده که در گذشته محل اختلاف بود و به موجب آن، برخی از پارامترهای در آن مانند؛ افزایش استقلال بانک مرکزی، افزایش نظارت بانک مرکزی بر بانک ها، افزایش شفافیت در اعلام عملکرد بانک مرکزی، بکارگیری سپرده‌های بانکی مردم در مسیر بانکداری توسعه‌ای و.. از جمله مواردی است که ضمن تایید آن از سوی برخی کارشناسان و به فال نیک گرفتن این تغییر و تحولات، ایراداتی را به آن وارد کرده اند که بنا برآن در تضاد با هدف اصلی آن یعنی استقلال بانک مرکزی و تحقق اهداف اصلی بانک مرکزی است .
تضاد با رویکرد استقلال بانک مرکزی با اضافه شدن شورای فقهی
هادی حق شناس کارشناس اقتصادی درباره مزایا و چالش های قانون جدید بانک مرکزی به «تجارت»، گفت: با توجه به شرایط فعلی من بعید می دانم اتفاق و تغییر مهمی در این زمینه به ویژه تحقق استقلال بانک مرکزی رخ دهد، چرا که بر اساس قانون جدید رکنی جدید به نام شورای فقهی در ارکان این بانک اضافه شد که به راحتی می تواند مصوبات بالاترین رکن تصمیم گیرنده در بانک مرکزی را به چالش بکشاند و به عبارتی اجرای مصوبات را به گونه ای دومرحله ای کرده است که چابکی بانک مرکزی در این قانون جدید با توجه به فرآیندی که تعریف شده است، کاهش یافته و این در تضاد رویکرد و هدف اصلی یعنی «افزایش استقلال بانک مرکزی» است، و از همه مهمتر اینکه؛ بانک مرکزی متولی بازار پول که در قبال دیگر بازارها مانند کالا و سرمایه و .. وجود دارد، که میزان استقلال آن رابطه مستقیمی با نرخ تورم دارد، از این رو بعید به نظر می رسد که بر اساس آنچه که در این قانون تعریف شده است، استقلال مد نظر بانک مرکزی بر اساس استانداردهای مورد نظر حفظ و تامین شود تا بتواند با ابزارهای پولی به کنترل نرخ تورم بپردازد، اما در هر حالی قانونی است که تصویب شده و امیدواریم در مرحله عمل با دستاوردهای خوبی همراه باشد و با رصد دائمی آن به اجرای مطلوب نهایی آن به دور از چالش های دست یابیم.
امید به کاهش فقر با عملیاتی شدن وظایف اصلی بانک مرکزی
او ادامه داد: البته ما هم خوش بینانه امیدواریم تحلیل هایی مبنی بر عدم تحقق استقلال بانک مرکزی اشتباه باشد، چرا که تورم ماندگاری با نرخی بیش از 40 درصد مدت مدیدی است که باعث گسترش فقر در اقتصاد و جامعه ایران شده است، امیدواریم که قانون جدید آنچنان استقلالی به بانک مرکزی اعطاء کند که این بانک حداقل به اصلی ترین وظیفه خود یعنی تقویت ارزش پولی ملی و کنترل نرخ تورم جامه عمل بپوشاند.
حق شناس درباره تداخل وظیفه جدید بانک مرکزی مبنی بر نظارت راهبردی بر بانکها با وظیفه اصلی این بانک یعنی «حفظ ارزش پولی و کنترل تورم» گفت: بانک مرکزی، بانکِ بانک ها تلقی می شود و مهمترین وظیفه آن، تقویت پول ملی است و برای تحقق آن باید ناترازی بانک ها، رشد نقدینگی را کنترل کند و سیاست های مالی مالیاتی پیرو سیاست های پولی – مالی باشد و نه برعکس، که این در سایه استقلال بانک مرکزی عملیاتی می شود، به این معنا که سیاست پولی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود باید مستقل باشد و مابقی امور پیرو آن تعیین شوند، اما با توجه به فحوای قانون جدید بانک مرکزی چنین درکی عاید نمی شود، البته منتظر هستیم که ببینیم در مرحله عمل چه اتفاقی رخ می دهد. از قانون جدید برداشت افزایش استقلال بانک مرکزی نمی شود.
تناقضات احتمالی برخی از مفاد قانون جدید بانک مرکزی
همچنین حق شناس درباره اینکه بر اساس قانون جدید بکارگیری سپرده‌های بانکی مردم در مسیر بانکداری توسعه‌ای سپرده‌های مردم را در طرح‌های توسعه‌ای عملا بلوکه خواهد کرد. و در تضاد با تعهد بانکها و الزام به استرداد سپرده را بر حسب درخواست سپرده‌گذار است گفت: کلاً بانک مرکزی نباید ذینفعان بانک ها را مکلف به انجام کاری کند، بانک مرکزی باید سیاست گذاری در سطح کلان داشته باشد و ذینفعان خود شخصاً اقدام به تصمیم گیری در سطح خُرد انجام دهند که در کدام بازارها سرمایه گذاری کنند، و اینکه تصمیم بگیرند که در کدام بازار سرمایه گذاری کنند، در حقیقت ذینفعان حق انتخاب دارند و بانک مرکزی نیز حق سیاست گذاری و جهت دهی دارد. به عنوان مثال دولت اعلام کرده است که هر کس در حوزه انرژی نو سرمایه گذاری کند از پرداخت مالیات معاف است یا ... و به این ترتیب دولت ها و مسئولان با سیاست گذاری های مطلوب، ذینفعان را تشویق و نه مجبور به انتخاب می کنند، یعنی سرمایه گذاری ها را جهت دهی می کنند یا نوع سپرده گذاری را تشویقی جهت دهی می کنند، به عنوان مثال اگر بازار پول بازار جذابی باشد، مردم قطعاً سرمایه خود را به سمت بازارهای دیگر مثل ارز و دلالی و ... نمی برند، این در حقیقت وظیفه سیاست گذار کلان است که باید برای آن در قوانین جدید راهی جست.
امید به اجرای سیاست های مالی – پولی صحیح بانک مرکزی
این کارشناس درباره محدودیت گزینه های بانک مرکزی به منظور تحقق استقلال بانک مرکزی در شرایط کنونی گفت: استقلال بانک مرکزی با هدف حفظ ارزش پولی ملی و منافع ملی ایجاد و تقویت می شود، هیچ کشوری به سمت رشد و توسعه حرکت نکرده است، مگر اینکه سیاست های پولی و متقن را برگزیده باشد و البته مبتنی بر مبانی علم اقتصاد و تقویت پول ملی باشد، در حقیقت زمانی که گفته می شود اقتصاد تورم دارد، یعنی دچار تب و بیماری است و حال از اقتصاد بیمار و تب کرده نمی توان توقع حل و درمان ریشه ای داشته باشیم، باید دلیل تب و بیماری آن را بجوییم. در حقیقت اینکه مثلاً نمی توان در اقتصاد بیمار و دارای مشکلات فراوان نمی توان توقع داشت که به عنوان مثال در قبال درخواست دولت برای دریافت اعتبار مالی جهت پرداخت حقوق و مزایا و خالی بودن صندوق و ... ، در راستای استقلال مخالفت کند، چرا که منافع ملی ایجاب می کند که برخی تصمیمات را به گونه ای دیگر اخذ کند، اما در مجموع حتی در برخی از موارد حفظ استقلال بانک مرکزی با اتخاذ تصمیماتی در برابر دولت، به نفع دولت و کشور است که در طولانی مدت برای ایران مفید خواهد بود.
