ایران و پاکستان منطقه آزاد مشترک تشکیل دهند

معاون بین‌الملل اتاق ایران، گفت: بخش‌های خصوصی ایران و پاکستان به عنوان دو کشور همسایه، باید بیش از پیش از کالاها و خدمات دارای مزیت یکدیگر بهره‌مند شوند. سیدحامد عسگری، در دیدار با عاطف اکرام شیخ، رئیس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنایع پاکستانر، که در حاشیه سفر هیات عالی‌رتبه ایرانی به این کشور انجام شد، افزود: سرمایه‌گذاری‌های مشترک و گسترده‌تر دو کشور در سطح دولتی و خصوصی برای استفاده از ظرفیت‌های یکدیگر ضروری است. او با طرح پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد مشترک ایران و پاکستان، افزود: ایجاد منطقه آزاد مشترک با مشوق‌ها و حمایت‌های هر دو دولت، انگیزه مضاعفی برای همکاری‌های بیشتر خواهد بود. معاون بین‌الملل اتاق ایران، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های تجاری دو کشور تأکید کرد و گفت: بهبود در بخش حمل‌ونقل، گمرکات و رفع موانع تعرفه‌ای و مشکلات نقل‌وانتقال پول از اولویت‌های ارتباط با پاکستان است. او تأکید کرد: با توجه به اهمیت کاهش تعرفه‌های گمرکی برای جهش تجارت دو کشور و گسترش تجارت از مسیرهای قانونی و همچنین بهره‌مندی استان‌های هم‌جوار از فرصت‌های موجود، نیاز است توافق تجارت آزاد میان دو کشور هر چه سریع‌تر نهایی و امضا شود.

استقبال کشورهای غرب آسیا از اکسپو ۲۰۲۴

مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به استقبال تجار و بازرگان غرب آسیا از نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۴، گفت: بدون تردید در این نمایشگاه قراردادهای تجاری خوبی در زمینه گروه‌های کالایی از جمله مواد غذایی و مصالح ساختمانی امضا خواهد شد. به گزارش ایرنا از سازمان توسعه تجارت ایران، عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفترغرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه برنامه‌ریزی برگزاری اکسپو ۲۰۲۴ از چند ماه پیش در سازمان توسعه تجارت ایران آغاز شد، گفت: هدف اصلی و مهم اکسپو نشان دادن توانمندی‌های صادراتی تولیدکنندگان ایرانی است. واحدهای تولیدی و صنعتی که توانایی تولید صادراتی دارند شرکت‌های بازرگانی، مراکز تجاری و سازمان های دولتی می‌توانند از ظرفیت‌های اکسپو برای انتقال توانمندی‌های صادراتی ایران بهره بگیرند. وی با اشاره به استقبال ۱۳ کشور حوزه غرب آسیا از اکسپو ۲۰۲۴، افزود: عباس علی آبادی وزیر صمت در اجلاس وزرای اقتصادی WTO از بسیاری از وزرای شرکت‌کننده در این اجلاس دعوت کرد. همچنین برای بسیاری از مقامات دولتی، وزرای اقتصادی و معاونان آنها، روسای اتاق‌های بازرگانی کشورهای مختلف نیز دعوتنامه ارسال شد.

توضیح رئیس سازمان صمت
درباره قیمت لوازم خانگی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارائه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است. به گزارش ایسنا، در روزهای پایانی سال گذشته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از افزایش قیمت بدون سر و صدای برخی کارخانه‌ها در یک ماه گذشته خبر داد و در سال جاری هم گزارش‌هایی از افزایش قیمت برخی از برندهای لوازم خانگی منتشر شد. اما محمود سیجانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اخبار منتشر شده از افزایش قیمت بدون مجوز لوازم خانگی، اظهار کرد: برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارائه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است. وی افزود: تا زمانی که سازمان حمایت با این درخواست‌ها موافقت نکرده، شرکت‌ها اجازه افزایش قیمت ندارند.

اقتصاد هند همچنان در مسیر رشد
فعالیت اقتصادی هند همچنان در حال گسترش بوده و قرار است در سال مالی جاری بیش از ۷ درصد رشد کند و این کشور را به سریع‌ترین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کند. به گزارش ایسنا، بر اساس نظرسنجی، فعالیت اقتصادی هند در ماه آوریل به رشد خود ادامه داد که ناشی از قدرت در بخش خدمات‌ و تولید بود. شاخص مدیران خرید خدمات از ۶۱.۲ در ماه مارس به ۶۱.۷ افزایش یافت، در حالی که شاخص مدیران خرید بخش تولید بدون تغییر در ۵۹.۱ باقی ماند و شاخص ترکیبی را به ۶۲.۲ رساند که بالاترین میزان از ژوئن ۲۰۱۰ است. این شاخص ها بر اساس نتایج نظرسنجی اولیه است و داده‌های نهایی شاخص مدیران خرید هفته آینده منتشر خواهد شد. رقم بالای ۵۰ نشان‌دهنده انبساط در مقایسه با ماه قبل است، در حالی که اعلام رقم زیر آن نشان‌دهنده انقباض در فعالیت است. پرانجول بانداری، اقتصاددان ارشد هند در HSBC در بیانیه ای گفت رشد خدمات در ماه آوریل با افزایش سفارشات جدید در بازارهای داخلی و بین‌المللی شتاب گرفت. او گفت که حاشیه‌های تولید نیز بهبود یافته است زیرا شرکت‌ها توانستند قیمت‌های بالاتر را به دلیل شرایط تقاضای قوی به مشتریان منتقل کنند. بانداری افزود دورنمای کلی کسب‌وکار آینده در ماه آوریل بهبود بیشتری یافت که به دلیل تقاضای قوی بود. بر اساس گزارش بلومبرگ، افزایش تقاضا از ایجاد شغل بیشتر در آغاز سال مالی حمایت کرد. اِچ‌اس‌بی‌سی اعلام کرد در حالی که ارائه دهندگان خدمات کارکنان اضافی را با سرعتی پایین استخدام کردند که نسبت به ماه مارس کمتر بود و تولیدکنندگان، نیروی کار را به بیشترین میزان در حدود یک سال و نیم افزایش دادند.

آغاز تولید خودروهای برقی چینی در تایلند
هیات سرمایه‌گذاری تایلند (BOI) اعلام کرد که چری اتومبیل، شرکت خودروسازی چین کارخانه‌ای در تایلند راه‌اندازی خواهد کرد که خودروهایی را برای بازارهای داخلی و صادراتی تولید خواهد کرد و تولید آن در سال ۲۰۲۵ آغاز خواهد شد. به گزارش ایسنا، ناریت تردستیراسوکدی، دبیر کل هیئت سرمایه‌گذاری تایلند اظهار کرد که پیش‌بینی می‌شود این تاسیسات ۵۰ هزار خودروی الکتریکی و هیبریدی در فاز اول تا سال ۲۰۲۵ تولید کند و تا سال ۲۰۲۸ تولید را به ۸۰ هزار خودرو افزایش دهد. هیات سرمایه‌گذاری تایلند عنوان کرد که چری اتومبیل، هشتمین خودروساز چینی خواهد بود که یک کارخانه تولیدی در تایلند راه‌اندازی می‌کند و به سایرین از جمله بی‌وای‌دی، گریت وال موتورز و چانگان موتورز می‌پیوندد. تایلند یک مرکز مونتاژ و صادرات خودرو منطقه‌ای است که مدت‌هاست تحت سلطه برندهای ژاپنی مانند تویوتا موتورز و هوندا موتورز بوده است اما در سال‌های اخیر، یارانه‌های دولتی و مشوق‌های مالیاتی برای وسایل نقلیه الکتریکی موجی از سرمایه‌گذاری را از چین به راه انداخته است که خودروسازان آن بیش از ۱.۴۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند. طبق گزارش رویترز، تایلند قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ حدود یک سوم تولید سالانه ۲.۵ میلیون خودروی خود را به خودروهای برقی تبدیل کند.

تحقق جهش تجارت الکترونیکی
با مشارکت مردم
به گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تحقق حاکمیت یکپارچه در این مرکز تاکید می‌شود و تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با حوزه تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال باید در این مسیر هماهنگ حرکت کنند. امین کلاهدوزان با اشاره به وجود شفافیت قابل توجه در کسب و کارهای تجارت الکترونیکی، بیان داشت: حمایت از کسب و کارهای تجارت الکترونیکی در راستای رشد این مجموعه ها زمینه تحقق بهبود وضعیت کسب و کار در کشور و رشد اقتصاد دیجیتال را فراهم خواهد کرد. او افزود: در دو سال گذشته، فضای حاکم بر مجموعه دولت بر عزم جدی برای توسعه و حمایت از کسب و کارهای تجارت الکترونیکی و تاکید بر مشارکت مردم بوده است اما موانعی در دستگاه ها در این راستا وجود دارد که این حرکت عظیم در مسیر اهداف تعیین شده را با مخاطراتی روبه رو می‌کند. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تاکید بر تحقق حاکمیت یکپارچه، اظهار داشت: تاکید ما در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر تحقق حاکمیت یکپارچه است به این معنا که تمامی دستگاه ها و نهادهای مرتبط با حوزه تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال باید هماهنگ در این مسیر حرکت کرده و از تصمیمات و رفتارهای متناقض از جمله در بخشنامه ها و دستورالعمل ها و یا البته عدم توجه به وظایف مشخص شده، پرهیز کنند. وی با اشاره به رشد قابل توجه این حوزه در دولت سیزدهم، گفت: بدنبال حفظ و رشد بیش از پیش مسیر پیموده شده در دو سال گذشته و وضعیت قابل توجه بهبود وضعیت کسب و کار و ارتقای آن هستیم که تحقق آن منوط به آشنایی دستگاه ها و نهادها با فضای کسب و کارهای تجارت الکترونیکی و اصلاح رویکردها در این راستا می باشد.

گروه صنعت و تجارت: بسته پیشنهادی اتاق ایران درباره رفع چالش‌های ارزی فراروی تولیدکنندگان و صادرکنندگان در نشست صبحانه کاری با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، هیات رئیسه اتاق ایران و اعضای کمیسیون‌های تخصصی موردبحث و بررسی قرار گرفت.به گزارش تجارت، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این بسته پیشنهاد داد: اتاق ایران نقطه نظرات کارشناسی و مستدل درباره ارز که اولویت سال 1403 برای تحقق جهش تولید است را با مقامات عالی‌رتبه نظام در میان بگذارد. این بسته به همت مرکز پژوهش‌ها با همکاری کمیسیون‌های تخصصی و مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران تهیه شده و مشتمل بر تحلیل کارشناسی و مستدل مسائل ارزی است که در جزئیات آن توسط شیما حاجی‌نوروزی، مدیر پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تشریح شد. مجموعه پیشنهادهایی که در این بسته برای مدیریت ارز، از سوی فعالان اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته، مواردی نظیر ایجاد بازار متشکل رسمی و عمیق، کاهش شدت اعمال کنترل‌های ارزی، اصلاح تدریجی نرخ ارز حواله مرکز مبادله، ایجاد بازار مبادله اسکناس بین صرافی‌ها، بانک‌ها و ... را دربر می‌گیرد و همچنین برای رفع چالش‌های ارزی صادرکنندگان، پیشنهاد می‌دهد تا تسهیل شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات، ایجاد بازار خریدوفروش مهلت بازگشت ارز بین صادرکنندگان، حضور نماینده اتاق ایران در کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، انجام کامل اقدامات موضوع ماده ۵ و ۶ آیین‌نامه تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، افزایش مهلت ایفای تعهدات ارزی از ۴ ماه به ۶ ماه و در نظر گرفتن اظهارنامه موقت برای صادرات، اجرایی شود. در این بسته، برای رفع تنگناهای ارزی واردکنندگان نیز پیشنهاد شده است تا امکان مبادله مستقیم صادرکنندگان و واردکنندگان در مرکز مبادله، امکان حضور صرافی و بانک‌های دولتی در تأمین ارز اشخاص، بازنگری در دستورالعمل سهمیه‌بندی واردات که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده است و اعلام ثبت سفارش به‌عنوان یک مجوز، اجرایی شود. البته بسته پیشنهادهای ارزی اتاق ایران همچنان به بررسی‌های بیشتر نیاز دارد تا نسخه نهایی آن تهیه شود. در این بین پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران از تدوین بسته پیشنهادی با موضوع سیاست‌های پولی و ارزی به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، کمیسیون‌های تخصصی و دیگر اعضای اتاق خبر داد که بعد از نهایی شدن در اختیار رئیس‌جمهور قرار خواهد گرفت.
در بخشی از این نشست، اعضای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران به تشریح دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهاد‌های خود پرداختند. محمدمهدی طباطبایی، عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران، سیاست‌گذاری بانک مرکزی را عامل قفل شدن چرخ‌های تجارت خارجی دانست و تصریح کرد: عدم تخصیص به‌موقع ارز به واردات و از طرفی روند پیچیده بازگشت ارز، برای صادرات مشکل‌ساز شده و تجارت خارجی را مختل کرده است. بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران نیز ریشه اصلی این سیاست‌های ارزی را نادرست خواند و تأکید کرد: چند نرخی بودن ارز را باید متوقف کنیم، چراکه بدون اقدامات ریشه‌ای، نمی‌توانیم برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور موفق عمل کنیم. این فعال اقتصادی تصریح کرد: کاهش ارزش پول ملی در نفس، موضوع بدی است؛ اما امروز که به هر دلیل دچار آن شدیم، می‌توان آن را فرصتی برای رشد صادرات در نظر بگیریم. درهرصورت این راهکارهایی که امروز ارائه می‌شود باوجوداینکه علمی و خوب هستند؛ اما مشکل اساسی را برطرف نمی‌کنند. متأسفانه هرکجا روزنه‌ای برای حل مشکل پیدا می‌کنیم، روزنه را می‌بندند و اجازه حرکت به تولیدکننده و تاجر نمی‌دهند. حمیدرضا واشقانی فراهانی، نایب‌رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران با بیان اینکه قوانین و بخش‌نامه‌هایی که وضع می‌شود در لحظه بوده و برنامه‌ریزی بازرگان را مختل می‌کند، تصریح کرد: متأسفانه علاوه بر اتخاذ تصمیمات لحظه‌ای، پایبندی به قوانین هم وجود ندارد. بری مثال، طبق آنچه در بخش‌نامه‌ها آمده است تخصیص ارز اتفاق نمی‌افتد و باید مدت‌ها در صف انتظار بمانیم. او ادامه داد: در کنار افزایش هزینه‌های تجارت به دلیل فشارهای تحریمی، هزینه‌های تبدیل ارز را هم به بازرگان تحمیل می‌کنند؛ زمانی که بازرگان درهم و یا یورو می‌خواهد، تخصیص‌ها به واحد پول دیگری اتفاق می‌افتد و این‌گونه هزینه‌های بازرگان، بیشتر می‌شود.علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز گفت: امروز فعالان اقتصادی، هزینه‌های خود را با ارز بالای ۶۰ هزار تومان می‌پردازند، درحالی‌که ارز صادراتی را باید به قیمت ۴۰ هزار تومان عرضه کنند، این روند به‌هیچ‌وجه معقول نیست. این فعال اقتصادی با اشاره به از دست رفتن بازارهای صادراتی و از بین رفتن تولید، گفت: سیاست‌های ارزی کشور برخلاف عنوان سال، مانع تولید می‌شود و به دلیل همین سیاست‌های صادراتی می‌توان پیش‌بینی کرد که به‌زودی بخش قابل‌توجهی از صادرات متوقف شود. در ادامه این نشست و پس از اظهارنظر فعالان اقتصادی، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یکی از دستور کارهای مجلس را بحث‌های مالیاتی عنوان کرد و گفت: اصلاح بند (س) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۳ در حوزه مالیاتی مورد توجه کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته و خوشبختانه فوریت آن به تصویب رسید. درباره نرخ مالیات بر عملکرد هم صحبت‌هایی با سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد داشتیم. او افزود: طبق توافق‌های قبل قرار بود، نرخ مالیات بر عملکرد برای تشویق تولید، رفته‌رفته کاهش یابد، البته در زمان تصویب قانون بودجه، نماینده دولت بر بازگشت این نرخ به 25 درصد اصرار داشت؛ اما خوشبختانه امروز درباره این مسئله هم توافقی صورت گرفته و دنبال اصلاح نرخ مالیات بر عملکرد هستیم.این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به موضوع ارز، گفت: در ابتدای سال جدید نامه‌ای با موضوع وضعیت ارزی کشور تهیه و برای رئیس‌جمهور ارسال کردیم. نشست‌هایی هم درباره همین موضوع داشتیم و متناسب با آن پیشنهادهایی در قالب کوتاه‌مدت و بلندمدت تهیه کردیم که بخش قابل‌توجهی از آن با آنچه اتاق مطرح می‌کند، مشترک است. پورابراهیمی ادامه داد: رویکرد و نگاه اتاق ایران با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مشترک است و همراهی لازم وجود دارد و باید برای تحقق آنها تلاش کرد. به گفته او، آنچه در هر سیاست‌گذاری باید ملاک قرار گیرد، مباحث علمی، قانونی و مبتنی بر تجربه است که همین رویکرد در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز جاری است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: تصمیمات بانک مرکزی در حوزه ارز باید هماهنگ با مباحث علمی بوده و با علم اقتصاد مغایرت نداشته باشد. از طرفی این مباحث که امروز به‌عنوان چالش و مشکل از طرف فعالان اقتصادی مطرح می‌شود، جدید نیستند که نشان می‌دهد در روند تصمیم‌گیری باید به تجربیات گذشته توجه کنیم. او تصریح کرد: در طول بیش از دو دهه شاهد مداخلات ارزی در اقتصاد ایران بودیم. تجربیات ناموفقی با تعیین نرخ ارز ترجیحی داشتیم و نباید اجاره بدهیم همان اتفاق با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رخ دهد.این نماینده مجلس، تأکید کرد: روش سیاست‌های حمایتی باید تغییر کند و دولت برای کاهش التهابات باید با کمک به صادرکنندگان تا جایی که امکان دارد ارز به کشور وارد کند. پورابراهیمی اظهار کرد: باید دست صادرکننده را بوسید و محیطی را فراهم کرد که صادرکننده تشویق به حرکت شود. او اتاق ایران را نماد بخش خصوصی معرفی کرد که باید انتظارات خود را به مسئولان و تصمیم‌گیرندگان کشور منتقل کند. این نماینده مجلس افزود: مقام معظم رهبری بارها تأکید کردند که بخش خصوصی را به اقتصاد وارد کنید. اتاق ایران با توجه به این رویکرد مقام معظم رهبری، باید استدلال‌های اقتصادی را با مقامات عالی‌رتبه نظام در میان بگذارد و به‌خصوص موضوع ارز را به‌عنوان اولویت اصلی اقتصاد ایران پیگیری کند. پورابراهیمی همچنین تأکید کرد: وجود نگاه‌های متفاوت در اتاق ایران طبیعی است؛ اما باید این نگاه‌ها به گفتمان مشترک تبدیل شود و یک صدای واحد بیرون بیاید تا سیاست‌گذاری‌ها با نگاه مبتنی بر علم و جدا از رویکرد سیاسی انجام شود.

گروه انرژی: پروژه چند منظوره «اومااویا» به عنوان بزرگ‌ترین پروژه آبی کشور سریلانکا توسط مهندسان ایرانی اجرایی شد و امروز به بهره‌برداری رسید تا بار دیگر توانمندی مهندسان ایرانی را به رخ بکشد. به‌گزارش ایسنا، رئیس جمهور به دعوت رسمی همتای سریلانکایی خود و نیز حضور در مراسم افتتاح ابرپروژه چند منظوره سد و نیروگاه «اومااویا» وارد سریلانکا شد. در جریان این سفر یک روزه ابتدا به همراه رئیس جمهور سریلانکا ابرپروژه چند منظوره ۲ سد و نیروگاه ۱۲۰ مگاواتی اومااویا به شکل رسمی افتتاح شد.پ پروژه‌ای که تماما توسط مهندسان ایرانی استارت خورد و امروز به بهره‌برداری رسیده است. این پروژه در ۲۳۰ کیلومتری شرق کلمبو، پایتخت کشور سریلانکا به اجرا درآمده است. با افتتاح این پروژه ظرفیت آب مازاد رودخانه‌های استان «اووا» Uva برای توسعه کشاورزی منطقه کم‌آب مورد بهره‌برداری قرار گرفت و هم‌زمان ظرفیت تولید ۱۲۰ مگاوات برق عملیاتی شد. تولید ۲۹۰ گیگاوات ساعت انرژی در سال، تامین آب مورد نیاز ۵۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه خشک جنوب شرقی سریلانکا و انتقال ۱۴۵ میلیون مترمکعب آب از منطقه پرباران به مناطق خشک از جمله اهداف این پروژه بوده است که توسط شرکت فراب و به همت متخصصان و مهندسان ایرانی در کشور سریلانکا اجرا شده و دقایقی پیش با حضور مقامات دو کشور ایران و سریلانکا به صورت رسمی افتتاح شد. ارزش پروژه اومااویا ۵۳۰ میلیون دلار است که توسط دولت سریلانکا تامین و نقداً به فراب پرداخت شده است. شرکت فراب به‌عنوان پیمانکار نمونه EPC در زمینه تونل‌سازی، ساختمان، برق، مکانیک و هیدرومکانیک ایران، مسئولیت طراحی، تأمین، ساخت و راه‌اندازی پروژه چندمنظوره اومااویا را که از بزرگ‌ترین و فنی‌ترین پروژه‌های صدور خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی به شمار می‌رود، به عهده داشته است. اجرای این پروژه ظرفیت آب مازاد رودخانه‌های اومااویا و ماهاتوتیلااویا را به منطقه کم‌آب استان اووا منتقل کرده و انتقال سالیانه ۱۴۵ میلیون متر مکعب آب به مناطق کم بارش موجب توسعه و رونق کشاورزی در ۵۰۰۰ هکتار در مناطق پایین دست می شود. دو واحد نیروگاه زیرزمینی ۶۰ مگاواتی در عمق ۷۵۰ متری زمین مجموعا به ظرفیت ۱۲۰ مگاوات ایجاد خواهد شد و تونل اصلی بلند آبرسان پروژه به طول ۱۵.۳ کیلومتر آب سدها را به نیروگاه منتقل می کند. همچنین خط انتقال برق فشار قوی ۱۳۲ کیلوولت به‌طول ۲۲.۷ کیلومتر که برق تولیدی نیروگاه اومااویا را به پست‌های برق مونراگله و بادوله متصل کرده و از این طریق به شبکه سراسری سریلانکا متصل می شود. علی‌اکبر محرابیان - وزیر نیرو در رابطه با این پروژه اعلام کرد: ایران به عنوان یک کشور پیشرو در صنعت آب و برق، جایگاه نخست منطقه را در صدور خدمات فنی و مهندسی در این صنعت در اختیار دارد و این امر بیانگر دانش و توان بالای فنی و مهندسی متخصصان ایرانی است. اکنون توان فنی و مهندسی کشورمان در حوزه ابزارهای مدیریت منابع آب از جمله شبکه آبیاری زهکشی، تونل‌ها و سدسازی به ۱۰۰ درصد رسیده است و ایران در بین ۴ کشور برتر جهان در این حوزه قرار دارد. وی با تاکید بر اینکه یکی از برجسته‌ترین شاخصه‌های دیپلماسی دولت سیزدهم بازاریابی و زمینه‌سازی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی و کالای ایرانی در بازارهای بین‌المللی است، گفت: پیش‌بینی می‌شود ارزآوری از محل صادرات خدمات فنی مهندسی تا ۲ سال آینده به ۵ میلیارد دلار برسد. وی با بیان اینکه در مسیر توسعه دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم، سریلانکا یکی از کشورهای هدف وزارت نیرو محسوب می‌شود و در این زمینه یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های عمرانی و بزرگ‌ترین پروژه آبی این کشور از سوی شرکت‌های ایرانی ساخته و هم اکنون آماده افتتاح است، گفت: طرح منحصر به فرد و چند منظوره «اومااویا» با تکیه بر توان و دانش مهندسان و متخصصان ایرانی در جنوب شرقی سریلانکا افتتاح می‌شود، تولید ۲۹۰ گیگاوات ساعت انرژی در سال، تامین آب مورد نیاز ۵۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه خشک جنوب شرقی سریلانکا و انتقال ۱۴۵ میلیون مترمکعب آب از منطقه پرباران به مناطق خشک کشور سریلانکا از جمله مزایای این طرح است. وزیر نیرو با تاکید بر اینکه هزینه اجرای پروژه سد اومااویا ۵۳۰ میلیون دلار بود که به صورت نقدی به مجری ایرانی پرداخت شد، گفت: این طرح از جمله بزرگ‌ترین و فنی‌ترین پروژه‌های صدور خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی محسوب می‌شود که صفر تا ۱۰۰ مراحل مطالعاتی و اجرایی آن توسط مهندسان ایرانی صورت گرفته است. همزمان با اجرای این مگاپروژه ۱۳ مقاله پروژه چندمنظوره اومااویا در کنگره‌های جهانی تونل در سال‌های ۲۰۱۶ در آمریکا؛ ۲۰۱۷ در نروژ؛ ۲۰۱۹ در ایتالیا و ۲۰۲۰ در مالزی، چاپ و ارائه شده است. همچنین ۱۱ مقاله نیز در بخش‌های مختلف در کنگره جهانی تونل ۲۰۲۲ در کشور دانمارک پذیرش شده‌اند. طراحی و ساخت شفت عمودی زیرزمینی که در این پروژه به اجرا درآمده است، جزو عمیق‌ترین شفت‌های عمودی زیرزمینی است که برای اولین بار در نیروگاه‌های آبی توسط یک شرکت ایرانی ساخته شده است. ارتفاع این شفت بیش از ۶۱۸ متر بوده و حفاری آن به روشی نوین و کاملا مکانیزه و بدون دسترسی میانی انجام شده است. در اوج فعالیت‌های اجرایی این پروژه ۱۸۰۰ نفر مشغول به فعالیت بوده‌اند که ۴۰۰ نفر آن متخصصین ایرانی و ۱۳۷۰ نفر از کشور سریلانکا و دیگر نفرات از سایر کشورها بوده‌اند. نکته اینکه شرکت پیمانکار ایرانی در روند اجرای پروژه ضمن توجه به امر مسئولیت اجتماعی دست به فعالیت‌های داوطلبانه و خیریه نیز مانند ساخت جاده دسترسی و تأمین آب برای مردم محلی سریلانکا زد و در همین راستا نشان عالی مسئولیت اجتماعی را در سال ۱۴۰۱ دریافت کرد.

گروه انرژی: با وجود انتقاد شرکت‌های بزرگ نفتی از سیاست‌های انرژی دولت بایدن و حمایت آنها از ترامپ، اما همه سیاست‌های رئیس جمهور سابق برای دوره دوم ریاست جمهوری او، ممکن است به نفع صنعت نفت و گاز نباشد. به گزارش ایسنا، از روز اول ریاست جمهوری جو بایدن، صنعت نفت و گاز آمریکا، منتقد جدی سیاست‌های انرژی او بوده و اعلام کرده است که این سیاست‌ها، امنیت ملی و انرژی آمریکا را با اقدامات تنبیهی و محدودکننده علیه سوخت‌های فسیلی، تضعیف می‌کنند. با این حال، در دوران ریاست جمهوری بایدن، تولید نفت و گاز آمریکا به بالاترین حد خود صعود کرد. اما این صنعت می‌گوید این دستاورد با وجود سیاست‌های بایدن، نه به لطف آنها، حاصل شده است. دونالد ترامپ، نامزد احتمالی جمهوری‌خواهان و رئیس‌جمهور پیشین، به نوبه خود، وعده داده است به سیاست‌های «حفاری کن، عزیزم، حفاری» که از تولید بیشتر نفت و گاز آمریکا حمایت می‌کند، بازخواهد گشت. این صنعت که احساس می‌کند هدف قوانین و تمهیدات آب و هوایی بایدن قرار گرفته، آنچه را که به عنوان سیاست‌های انرژی «بی‌منطق» توصیف می‌کند، به شدت مورد انتقاد قرار داده است و اغلب نسبت به دولت فعلی و بسیاری از لایحه‌ها و پیشنهادهای انرژی آن از جمله کمترین مجوزهای لیزینگ زمین، مالیات انتشار متان و توقف تایید پروژه صادرات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی)، عصبانیت خود را ابراز کرده است. مدیر یک شرکت اکتشاف و تولید در آمریکا در اظهاراتی به جدیدترین نظرسنجی انرژی فدرال رزرو دالاس گفت: تا زمانی که دولت بعدی مشخص نشود، در خصوص تصمیم‌گیری‌های تجاری خاص، در وضعیت متغیری هستیم.