قانون کار اصلاح می شود
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: طبق لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح ماده ۷ قانون کار، قراردادهای موقت بعد از ۵ سال کار مستمر باید به قرارداد دائم تبدیل شود. به گزارش «تجارت»، «علی حسین رعیتی فرد» گفت: کارگران ۲ دغدغه اصلی دارند؛ نخست اینکه طبق قانون سال ۶۹ بسیاری از قراردادها به موقف تبدیل شده و در این بین کارهایی که ارزش مستمر دارند نیز مشمول قرارداد موقت می‌شوند، اما در لایحه‌ای که به دولت پیشنهاد دادیم در این بند آمده که کارهایی که ارزش مستمر دارند، بعد از پنج سال باید قراردادشان به دائم تبدیل شود. رعیتی فرد تصریح کرد: نکته دیگر این است که اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. در لایحه پیشنهادی اگر کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود. وی در ادامه گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
افزایش خرید شمش در حراج مرکز مبادله
سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران با اشاره به جلسات حراج شمش از سوی این مرکز گفت: از زمان آغاز اولین جلسه حراج شمش طلا تا امروز رشد ۲۳ برابری عرضه و ۱۷ برابری در خرید شمش طلای استاندارد را شاهد هستیم. اصغر بالسینی ضمن اشاره به جلسات حراج شمش و سکه طلا از سوی این مرکز در جهت ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا طلا در کشور به تشریح میزان مبادلات صورت گرفته پرداخت و گفت: از زمان آغاز اولین جلسه حراج شمش طلای استاندارد توسط مرکز مبادله ایران که در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ برگزار شد، تا جلسه نوزدهیم حراج که در تاریخ دوم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد، استقبال بسیار بالایی از این جلسات صورت گرفت؛ به طوری که در اولین جلسه حراج تعداد ۱۷ شمش طلا عرضه و ۱۰ شمش معامله شد و در جلسه اخیر این حراج تعداد ۳۹۵ شمش عرضه و ۱۷۵ قطعه شمش معامله شد. بالسینی ادامه داد: این موضوع نشان از استقبال از جلسات حراج شمش طلا دارد. در نوزدهمین جلسه حراج به میزان ۲۳ برابر بیشتر از میزان اولین جلسه، عرضه شمش صورت گرفت. علاوه بر این میزان شمش معامله شده در جلسه نوزدهم ۱۷.۵ برابر از میزان اولین جلسه حراج شمش بیشتر است. وی تاکید کرد: مجموع شمش طلای عرضه شده در مرکز مبادله تا جلسه بیستم که در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه برگزار شد تعداد ۴۱۰۰ قطعه شمش استاندارد (یک کیلوگرمی با عیار ۹۵۵) است و در مجموع، کل شمش فروخته شده در جلسات حراج این مرکز ۲۷۱۶ قطعه است.
حمایت ۳۵۰ همتی با ابزارهای نوین
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: بخشنامه قراردادهای «فکتورینگ» به منظور تامین مالی مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی و دولتی با ۵۰ همت اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ شد. به گزارش ایسنا، مهدی صحابی اظهار کرد: استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در قالب تامین مالی زنجیره ای همچون اوراق گام،کارت اعتباری متصل به اوارق گام، گواهی‌های سپرده عام و خاص و انتشار انواع صکوک از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی برای تامین مالی بخش تولید در سال ۱۴۰۳ است. وی افزود: بانک مرکزی با وجود اینکه موضوع قراردادهای فکتورینگ در قانون بودجه سال جاری درج نشده است اما به منظور حمایت از تولید سهمیه ای ۵۰ همتی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. در این ابلاغیه سهمیه هر بانک از قراردادهای فکتورینگ مشخص شده است. همچنین سهم شرکت‌های دولتی از طریق سامانه «سازمان برنامه و بودجه» و سهم شرکت‌های خصوصی از طریق «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تعیین شده است.
ضوابط تامین ارز از محل
«واردات در مقابل صادرات» اعلام شد
سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای ضوابط جدید تأمین ارز از محل واردات در مقابل صادرات برخی کالاهای حوزه جهاد کشاورزی را اعلام کرد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم سامانه جامع تجارت ضوابط جدید تامین ارز از محل «واردات در مقابل صادرات» برخی کالاهای حوزه جهاد کشاورزی را اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است: تغییرات زیر در خصوص درخواست‌های تأمین ارز از محل «واردات در مقابل صادرات خود و غیر» اعمال شده است: مطابق سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی، واردات گروهی از کالاها صرفاً از محل صادرات گروه مشخصی از کالاها امکان پذیر است؛ به عنوان مثال واردات موز صرفاً از محل صادرات گروهی از کالاها (مانند سیب) مجاز است؛ لذا در زمان ثبت درخواست تأمین ارز واردات موز، الزاماً باید کوتاژ صادراتی گروه مجاز ارائه شود، در غیر این صورت امکان تأمین ارز و پیشبرد فرآیند واردات وجود نخواهد داشت. بنابراین کلیه درخواست‌های تأمین ارز از محل‌های «صادرات خود و صادرات دیگران» که مربوط به کالاهای حوزه جهاد کشاورزی باشند (سازمان مجوزدهنده ارزی «وزارت جهاد-تخصیص ارز» باشد) پس از ثبت، در وضعیت «منتظر استعلام مجوز» قرار گرفته و جهت استعلام مطابقت کالای ثبت سفارش با کالای صادراتی به وزارت جهاد کشاورزی ارسال می‌شود.
گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: طرح مالیات بر عایدی سرمایه پس از رفت و برگشت های فراوان، پس از بررسی ایرادات شورای نگهبان در جلسه علنی اخیر مجلس به منظور مقابله با سوداگری و سفته بازی، پس از طی مراحل نهایی آماده ابلاغ و اجرا به حوزه های مختلف می شود. طرحی که همچنان بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی معتقدند این طرح نه تنها با هدف مقابله با سوداگری در جامعه نیست، بلکه تلاشی از سوی خود دولت به منظور اخذ درآمد از تورم و جبران کسر بودجه صورت می گیرد . به گفته این افراد طرح مالیات بر عایدی سرمایه به دلیل تورم افسارگسیخته و همچنین فقدان ابزار مناسب برای ارزیابی نرخ مالیاتی متناسب با تورم، امکان اجرای عادلانه آن در کشور، همچون دیگر کشورها با نظام مالیاتی عادلانه و سالم نیست.
طرحی خوب در بستری نامناسب
به گزارش «تجارت»، برخی کارشناسان بر این باور هستند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه هر چند طرحی مطلوب به شمار می آید که در بسیاری از کشورهای جهان در حال اجراست، اما در شرایط فعلی تنها یکی از منابع مهم درآمدی برای دولت محسوب می شود که به تامین هزینه ها وجبران کسری بودجه کمک می کند که اگر همراه با تورم شدید و لحظه ای همراه نبود می توانست به عنوان ابزاری برای مقابله با سوداگری و توازن در توزیع درآمدها تلقی گردد که باعث کاهش اختلاف طبقاتی و اجتماعی می شد. به اعتقاد مخالفان این طرح، در شرایطی که تورم لحظه به لحظه منجر به گران شدن همه اجناس و خدمات می شود، اطلاق اخذ مالیات بر عایدی سرمایه صحیح نیست بلکه باید اخذ مالیات از تورم را جایگزین کرد چرا که مالیات اخذ شده در نقل و انتقال ها بر اساس قیمت برآورد شده کالا و... به دلیل افزایش معقول و نفس کالا یا خدمات نیست، بلکه حاصلِ رشد رعدآسای تورم است که در مرحله نخست به دلیل سیاست های اشتباه پولی – مالی دولت ایجاد شده است، که در نهایت باز هم خودِ دولت در رویکردی دو سر سود، قصد اخذ مالیات از عایدی سرمایه را تحت پوشش مقابله با سوداگری دارد.
به گفته کارشناسان؛ کاهش انگیزه سرمایه گذاری، هدایت سرمایه ها به سمت بازارهای غالباً غیرمولد و سرایت تبعات ناخوشایند این فرآیند به دیگر بازارها، انتقال سرمایه ها به خارج از کشور و ... از پیامدهای نامطلوبی است که با اجرای ناقص این طرح نصیب کشور خواهد شد. همچنین اعمال مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند باعث تضعیف رقابت‌پذیری شرکت‌ها در بازارهای جهانی شود، زیرا هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری در کشور افزایش می‌یابد و قطعاً سرمایه‌گذاران خارجی کمتر به ایران جذب شوند و به دیگر بازارها با شرایط مالیاتی مقرون به صرفه‌تر مهاجرت کنند. از سوی دیگر با اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه ممکن است منجر به تشویش در بازار سرمایه شود و باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و تلاش برای فرارهای مالیاتی شود، تا از پرداخت های موازی در راستای اجرای این طرح و همچنین پرداخت مالیات بر تورم خودساخته دولت در امان بمانند.
فرصتی برای درآمدزایی دولت از تورم
برزو حق شناس کارشناس اقتصادی در این باره به «تجارت»، گفت: مالیات بر عایدی سرمایه در صورت اجرای صحیح فرصتی مناسب برای توزیع عادلانه درآمدها و همچنین مقابله با سوداگری و سفته بازی باشد، اما اجرای آن حتی با اصلاحات و بازبینی های صورت گرفته، چیزی جز خروج سرمایه و رکودی اقتصادی و خروج سرمایه از بازار مبادلات رسمی و... به همراه نخواهد داشت. از سوی دیگر اجرای این طرح نیاز به اصلاح زیرساخت ها و کاهش نرخ تورم پیش از اجرا دارد، چرا که در تورم فزاینده کنونی امکان تعیین نرخ مالیاتی با توجه به رشد لحظه ای آن وجود ندارد.
مردم قربانیان اصلی سیاست های پولی اشتباه
او افزود: دولت و مسئولین بانک مرکزی با وجود ادعای پاسبانی برای ریال، هیچ تلاشی برای کاهش ارزش پول ملی انجام نمی دهند و با کاهش ارزش ریال، همگان در صدد تبدیل پول خود به دیگر کالاها چون خودرو، ارز، سکه، طلا و... دارند و با تصویب طرح مذکور و تلاش دولت برای درآمدزایی از مردم، نه تنها تلاشی برای پاسبانی از ریال صورت نمی گیرد، بلکه در سایه رشد لحظه ای تورم هر روز ارزش پول ملی نیز کاهش می یابد.
بدیهی است این اتفاقات به دلیل سیاست های پولی اشتباه دولت انجام شده است و نقدینگی ها همه به سمت غیرمولد حرکت می کنند، البته به نظر می رسد دولت خود آگاهانه در صدد درآمدزایی از تورم حاصل در جامعه است و تنها قربانیان در این راستا مردم هستند که سرگردان به دنبال بازارهایی به دور از دست دولت برای حفظ ارزش سرمایه های خود هستند. حق شناس اظهار داشت: دولت تاکنون بارها اعلام کرده که قصد مهار تورم دارد، اما تا زمانی که این اراده در سطح کلان حاکمیت وجودنداشته باشد و ناترازی های بانک ها و سیاست های تضعیف شده پولی – مالی بانک مرکزی و دولت اصلاح نشود، نمی توان امیدی به مهار تورم و بهبود وضعیت اقتصادی داشت.
اولویت اخذ مالیات از خانواده به جای فرد
کامران ندری کارشناس اقتصادی در این زمینه معتقد است: مالیات بر عایدی سرمایه از جمله پایه‌های مالیاتی کمک کننده برای تامین بخشی از درآمد مورد نیاز دولت است. به عبارتی این طرح یک پایه مالیاتی است که می‌تواند انگیزه‌های سرمایه گذاری بر روی دارایی‌های مختلف را تحت تاثیر قرار دهد. اما «اخذ مالیات از فرد به جای خانواده » یکی از اصلی ترین ایراداتی است که توسط مخالفات به آن وارد می شود، این گروه معتقد هستند بهتر است به جای اخذ مالیات از فرد مالیات بر عایدی سرمایه؛ مالیات در قالب طرح مالیات ستانی بر تجمیع درآمد خانوار اجرایی شود چرا که به این صورت امکان دارد هر فرد در خانواده های ثروتمند مالک دارایی های قابل توجهی باشد اما چون به شخصه به نام فرد است مسمول مالیات نشود، اما دارایی و سرمایه خانواده ای که رقم پایینی دارد مشمول مالیات نشود، اما دارایی و سرمایه خانواده‌ای که رقم پایینی دارد مشمول مالیات شود در حالی که به خانواده ثروتمند که هر کدام به صورت شخصی ملک یا خودرویی دارند تعلق نگیرد، از این جهت در این طرح با شرایط عنوان شده عدالت محقق نمی‌شود. معمولا درکشور‌های دیگر واحدی که مالیات به آنها تعلق می‌گیرد خانوار است نه فرد، یعنی مسوولین و سیاست گذاران کشورهای توسعه یافته بر مجموع درآمد خانوار مالیات می‌بندند نه فرد، مجموع درآمد خانوار و اینکه آیا درآمد کسب شده کفاف زندگی را می‌دهد، یا خیر؟ لذا اگر درآمد از یک حداقل معینی کمتر باشد مالیات به آن خانوار تعلق نمی‌گیرد، اما اگر بیشتر باشد به ازای میزان درآمد خانوار مالیات به صورت طبقه‌ای و تصاعدی افزایش می‌یابد. البته در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه باید موضوع تورم هم در نظر گرفته شود چرا که همه قیمت‌ها به صورت یکسان دچار تغییر نمی‌شوند، بعضی قیمت‌ها بالاتر و بعضی قیمت‌ها پایین‌تر می‌روند مثل بازار سهام، لذا علی رغم اینکه درکل نمی‌توان مالیات عایدی بر سرمایه را نفی کرد و اتفاقا اجرای آن لازمه هر اقتصادی است، اما کار ساده و سهلی نیست و مشخص نیست نظام مالیاتی ما تا چه اندازه‌ای می‌تواند از عهده اجرای این موضوع به درستی برآید.
گروه اقتصاد کلان: وزیر اقتصاد با اشاره به عزم جدی دولت برای واگذاری دو تیم پرسپولیس و استقلال، عنوان کرد این مسیر ادامه پیدا می کند و در اینده ای نردیک یک معدن و همچنین پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بورس عرضه خواهند شد. به گزارش «تجارت»، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، در آیین واگذاری مالکیت استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی با اشاره به عزم جدی دولت برای واگذاری این دو تیم از همان ابتدای اغاز بکار گفت: همکاری ملی و همیاری ملی رمز غلبه بر موانع غیر قابل حل است. روح همدلی که در فضای ورزش ایران است سرایت کرد و خودش را در دل یک اقدام سیاستی و یک تدبیر ملی نشان داد و اتفاق به ظاهر ناشدنی 20 سال گذشته امروز تحقق یافته است. وی ادامه داد: در موضوع انتقال پرسپولیس و استقلال خیلی ها به دولت میگفتند که این حرف ها نشدنی هستند و دولت ها در ایران اراده واگذاری این دو تیم را ندارند. اما امروز در اردیبهشت 1403 با یک همت جمعی این امر محقق شد. خاندوزی گفت: در پروژه های مختلف شما شاهد این موضوع بودید که دولت سیزدهم دولت خاتمه ی پروژه های نیمه تمام است و امروز هم این اتفاق افتاد. اما 4 موضوع است که باید به ان اشاره شود: 1- در اصل مشارکت طلبیدن مردم و بخش غیر دولتی اراده ی جدی وجود دارد. در اسفند 1400 موضوع بورسی شدن این دو باشگاه و افرایش سرمایه ان ها و مشارکت چند صد هزار نفری مردم برای در اختیار گرفتن سهم 10 درصدی دو باشگاه که خروجی ان شفافیت در عملکرد است، گام اول دولت برای خصوصی سازی بود. در همین راستا مذاکرات مفصلی با وزارت نفت و وزارت صمت صورت گرفته تا پالایشگاه بزرگ ستاره خلیج فارس و همچنین برخی از پروژه های جذاب معدنی کشور را . 2- اهلیت و تخصص نکته دیگری است که تاکید داریم تا واگذاری مبتنی بر آن صورت گیرد. یکی از نکاتی که در دولت سیزدهم واگذاری چندان زیادی نداشته ایم، دقت بر اهلیت و تخصص خریداران و چشم انداز بلند مدت برای این واگذاری ها را داشته باشیم. 3- چشم انداز منابع پایدار درامدی این دوباشگاه نکته سوم است. ما همچنان کمک ورزش خواهیم بود چه از طریق پیگیری حق پخش و ….. 4- ما به دنبال این هستیم که از ظرفیت مدیریتی بخش های غیر دولتی، برای مدیریت این باشگاه ها استفاده کنیم تا این موضوع ارام ارام به سایر بخش ها سرایت پیدا کند.
وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سال گذشته یک عدد بی‌سابقه از فراریان مالیاتی وصول شد، گفت: سال گذشته ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از ابر بدهکاران مالیاتی وصول شد. وزیر اقتصاد و دارایی در جمع خبرنگاران، گفت: در حوزه ابر بدهکاران اتفاق جدیدی که رخ داده مربوط به بدهکاران مالیاتی است. سال گذشته تنها از 110 هزار میلیارد تومان از این محل وصول شده است. برخی از بانک‌ها نیز معوقات مالیاتی دارند. وی افزود: نکته مهم این است که عدد 110 هزار میلیارد تومان تنها از عده محدودی از فراریان مالیاتی وصول شد که یک اتفاق بی‌سابقه است.
گروه اقتصاد کلان: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: امروز چهارشنبه آقای فرزین، رییس بانک مرکزی برای صحبت با رییس چند کمیسیون به مجلس می‌آید. به گزارش «تجارت»، مهدی طغیانی، سخنگو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکلات وام ازدواج در سال جدید گفت: ما هر سال نوبت‌های بیشتری را بویژه در سه ماه آخر سال داریم، چرا که یک عده‌ای وام نمیگیرند و می‌خواهند سال بعد با قیمت افزایش یافته وام دریافت کنند. بنابراین ما همیشه عده‌ای را در صف را داریم. وی در ادامه توضیح داد: مسئله بعدی این است که بحث کمبود منابع پیش‌بینی می‌شود. ما امثال پیش‌بینی کردیم که حدود ۳۰۰ میلیون تومان به هر نفر وام ازدواج تعلق بگیرد. اما در نهایت با احکام بررسی شده در هئیت نظارت مجمع تشخیص نظارت و شورای نگهبان عدد تعیین شده کاهش یافته است. فکر می‌کنم تا همان عدد پارسال کاهش یافته است. قاعدتاً با عدد افزایش یافته ، الان به هر نفر افزایش رقم وام داریم، ولی کل رقمی که به این امر تعلق گرفته، کم خواهد شد. در این شرایط به هر حال عده‌ای در صف قرار می‌گیرند. طغیانی تصریح کرد: قرار است البته رقم کم شده را شورای پول و اعتبار تامین کند. در حقیقت ما ۳۰۰ میلیون برای هر نفر پیش‌بینی کرده بودیم و سالانه حدود ۵۰۰ هزار ازدواج داریم. اگر هر زوج ۶۰۰ میلیون وام بخواهند، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان (۳۰۰ همت) نیاز است. ولی الان با کاهش رقم کل وام کمبود برای تامین وام ازدواج در کل کشور وجود دارد. وی در مورد مشکلات سایت ثبت‌نام وام ازدواج گفت: مسائل اجرایی قابل برطرف شدن است. ما باید مسئله را کلان ببینیم، اگر سامانه مسئله‌اش حل شود و شروع پرداخت اتفاق افتاد، باید شرایط وام برای همه محیا شود. مسئولیت این را در مراحل پایانی بررسی قانون بودجه ۱۴۰۳ به شورای پول و اعتبار دادیم. یعنی شورای پول و اعتبار موظف است با بررسی منابع بانک‌ها نیازها را تامین بکند. امیدوارم با دستور آقای رییس جمهور شورای پول و اعتبار شرایط را محیا کند و بتوانیم مشکل را حل کنیم.
گروه اقتصاد کلان: سرپرست سازمان خصوصی سازی گفت: امیدواریم امروز ، خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس سرآغاز دوره شکوفایی، پیشرفت و نقطه عطفی در جهت شکوفایی بیشتر ورزش فوتبال و فعالیت های این دو باشگاه قرار بگیرد. به گزارش «تجارت»، ابراهیم بازیان در آیین واگذاری مالکیت استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی اظهار کرد: روز پنجم اردیبهشت، روز واگذاری استقلال و پرسپولیس به عنوان یک روز تاریخی ثبت می شود. وی افزود: این رخداد با همت، تلاش و مدیریت جهادی همه ارکان ذی‌مدخل در موضوع مردمی سازی بخشی از اقتصاد دولتی در ایران پیرو تلاش های صورت گرفته در بیش از دو دهه از تاریخ تصویب واگذاری این دو باشگاه عظیم القدر انجام می شود. نهایتا قطار واگذاری به ایستگاه آخر رسید و به طور رسمی و نمادین واگذاری این دو باشگاه از دولت به بخش خصوصی انجام می شود. بازیان تاکید کرد: امیدواریم پنج اردیبهشت سرآغاز دوره شکوفایی، پیشرفت و نقطه عطفی در جهت شکوفایی بیشتر ورزش فوتبال و فعالیت های این دو باشگاه قرار بگیرد. سرپرست سازمان خصوصی سازی بیان کرد: پس از هشت بار مزایده بالاخره وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی در تعامل نزدیک با وزارت ورزش و در یک نگاه همگام، همراه و همه جانبه با همه ارکانی که به نوعی نقش و سهمی در این واگذاری داشتند در یک بازه زمانی اندک کمتر از دو ماه به ثمر رسید. به گفته بازیان، با همت دولت، وزیر اقتصاد و ورزش این اتفاق به میمنت شکل گرفت. در گام اول پذیرش این دو باشگاه در بازار فرابورس ایران ۱۰ درصد این دو باشگاه به مردم واگذار شده بود که اگر این اقدام نبود امروز شاید توفیق واگذاری سهام این دو باشگاه را به این زودی نداشتیم. وی خاطرنشان کرد: گام مهم دیگر باز هم در دولت سیزدهم در طلیعه سال جهش تولید با تاکیدات صریح، واضح و متقن مقام معظم رهبری، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی توانست این امر مهم را در یک حرکت همگام و همسو به نوعی که همراهی رسانه و افکار عمومی انجام دهد.
قاسم مومنی
کارشناس مسائل قفقاز
قتل عام ۲۴ آوریل که ارمنستان آن را به عنوان هولوکاست ارامنه مطرح می‌کند، ۱۰۹ سال است که به محل اختلاف ارمنستان و ترکیه تبدیل شده است. ارامنه معتقدند که ترکیه در ابتدا باید بابت نسل‌کشی ۱۹۱۵ به ایروان غرامت پرداخت کند و از سوی دیگر آنها بحث مسائل ارضی را مطرح کرده‌اند و بارها هم بر این مساله تاکید داشته‌اند. مساله‌ای که در شرایط فعلی باید مورد نظر قرار گیرد این است که ارمنستان عزم کرده تا در مقابل آذربایجان و ترکیه به یک جمع‌بندی برای رسیدن به نتیجه و در نهایت کاهش تنش و برقراری روابط دست پیدا کند. در مقابل هم ترکیه به روابط با ارمنستان به شدت نیاز دارد. توجه داشته باشید که ایالات متحده و اروپا به دلیل پرونده نسل‌کشی ارامنه، بارها ترکیه را مورد انتقاد قرار داده‌اند و به هر ترتیب باید این مساله در یک نقطه‌ای به پایان برسد و روابط دو طرف مجدداً از سر گرفته شود که ترکیه هم در این راستا به این توافق نیاز دارد.باید توجه داشت که ارمنستان و ترکیه از حیث ژئوپلیتیکی به یک توافق همهجانبه نیاز دارند و در این راستا باید دو کشور به یک جمع‌بندی کلی برسند. به نظرم در این میان آذربایجان هم نگاه خاص خود را دارد و ارمنستان به انضمام باکو و آنکارا به روابط با یکدیگر به شدت نیازمند هستند؛ چراکه هر سه طرف به نوعی روابطشان با یکدیگر در هم تنیده است و از حیث اقتصادی و محیط پیرامونی باید به یک توافق همه جانبه دست پیدا کنند.از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که روسیه درگیر جنگ اوکراین است و سعی می‌کند که این پرونده را به هر ترتیب که شده حل و فصل کند تا در نهایت بتواند وضعیت خود را از این حالت بحرانی خارج کند. لذا به نظرم روس‌ها اقدام مخربی در این خصوص و بالاخص ترمیم روابط ارمنستان با ترکیه یا روابط ارمنستان با آذربایجان نخواهند کرد.
جعفر قادری
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
باید بتوان با مدیریت موضوعات داخلی و استفاده از ظرفیت‌های کشور شرایط را به سمت حل مشکلات به خصوص در موضوعات اقتصادی پیش برد چون کشور ما دارای ظرفیت‌هایی همچون کشور ما دارای منابع انسانی و سرمایه‌های خدادادی زیادی است که اینها می‌تواند بستری خوبی برای جذب سرمایه‌گذاری فراهم کند.طبق فرمایشات رهبری تحریم‌ها نمی‌تواند مردم ما را از پا در بیاورد،تحریم‌ها ما را نمی‌تواند فلج کند حتی تحریم‌ها در کنار آثار منفی‌اش آثار مثبتی داشته چون ما چاره‌ای جز اتکاء به توانمندی‌های داخلی نداریم. آثار آن را هم می‌توان در حوزه دفاعی دید که ایران پاسخ محکمی به اسرائیل داد. ما در این حوزه هیچ چیزی از کشورهای پیشرفته کمتر نداریم به طوری که پهپادها و موشک‌های ما از گنبد آهنین رژیم صهیونیستی عبور و به اهداف خود اصابت کرد.هر جا که دشمن به این نکته رسید که ما بر ظرفیت‌های خودمان اتکا کرده و توانسته‌ایم در آن حوزه مشکلات‌مان را حل کنیم کوتاه آمده و ادامه نداده است. تجربه نشان داده که در این حوزه‌ها تحریم‌ها اثری نداشته که می‌توان از این تجربیات برای سایر حوزه‌ها به خصوص در رفع مشکلات اقتصادی استفاده کرد.باید بدون توجه به تحریم‌ها به حدی از توانمندی برسیم که مشکلات را با استفاده از سرمایه و منابع داخلی و مدیریت در کشور حل کنیم؛ به خصوص در شرایط فعلی که بعد از عملیات «وعده صادق» شاهد هماهنگی و انسجام ملی هستیم.باید در سال جاری تمرکزمان بر تحقق اهداف شعار سال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» باشد که در این راه توجه به واحدهای تولیدی امری ضروری است.