امیرحسین کاکایی
کارشناس صنعت خودرو

مشـــکل صنعت خودروسازی ایران به خصولتی بودن آن باز می گردد و چاره کار این نیست که دو غول خودروسازی را دو دستی تقدیم خارجی‌ها کنیم بلکه باید مدیریت این دو کارخانه را به افراد اهل و توانمند داخلی بخش خصوصی بسپاریم.ما از صنعتی صحبت می کنیم که ایرانی ها 50 سال روی آن کار کرده اند و تجربه، توان نیرو، تخصص و تعهد لازم را دارند و اگر قانون تجارت در خصوص آن به درستی اجرا شود شاهد شکوفایی و توسعه آن خواهیم بود.
خودروسازی یک صنعت بین المللی و جهانی است و هیچ کشوری بدون مشارکت خارجی ها در آن به موفقیت نمی رسد اما باید مراقب بود که هدف مشارکت انتقال تجربه و تکنولوژی به کشور باشد نه وابستگی 100 درصدی به خارجی ها چرا که در این صورت قطعا هرگز خودروساز نخواهیم شد و هر آنچه در این 50 سال به دست آوردیم، برباد خواهد رفت.افراد اهل بسیاری در داخل داریم که تجربه وتوان لازم را برای مدیریت ایرانخودرو و سایپا دارند و حاضر هستند در راستای اجرای فرمایشات رهبری معظم انقلاب اسلامی مبنی بر مشارکت مردم برای افزایش تولید وارد میدان شوند و صنعت خودروسازی ایران را نجات دهند.
متاسفانه دست‌هایی در صنعت خودروسازی ایران وجود دارد که تلاش می‌کند با تمام توان راهی پیدا کند تا خصوصی سازی واقعی در ایرانخودرو و سایپا صورت نگیرد، این افراد تاکنون توانسته اند با وجود تاکیدهای مکرر رهبر معظم انقلاب در سال 1402 و ابتدای سال 1403 و همچنین فرمان دو سال پیش رئیس جمهوری مبنی بر خصوصی سازی، مانع اجرای این مهم شوند. با وجود آنکه تولید ایران خودرو و سایپا روند نزولی نسبت به سال گذشته داشته است اما شاهد هستیم که خودروهای مونتاژی چین در کشور روند رو به رشدی طی مدت یاد شده داشته اند که این نشان دهنده دورخیز چینی ها برای تصاحب بازار خودروی ایران است از طرفی نباید فراموش کرد که دست اندرکاران صنعت خودروسازی ایران با اقدامات خود در واقع دست و پای دو غول خودروسازی ایران را بسته و برای چینی ها فرش قرمز پهن کرده اند.قصد ما چین هراسی نیست چرا که صنعت خودروسازی بدون ارتباط با جهان موفق نمی شود و اگر تا امروز چینی ها با ما همکاری نمی کردند صنعت خودروسازی ایران هم مانند روسیه زمین می خورد.
امروز صنعت خودروسازی ایران همکاری نزدیکی با چینی ها دارد و از این بابت از چینی ها ممنون هستیم،هر فردی بگوید که نباید با چینی ها کار کنیم نادان است، ما در شرایطی هستیم که امکان کار با غربی ها وجود ندارد از طرفی چینی ها پیشرفت خیره کننده ای داشته اند؛ اما تفکر واگذاری 100 درصدی صنعت خودروسازی به چینی ها یا هر کشور دیگری را نباید دنبال کرد. در گذشته شاهد بودیم که برخی به دنبال واگذاری 100 درصدی خودروسازی ایران به غربی ها بودند و امروز افراد دیگری پیدا شده اند که خواهان واگذاری 100 درصدی به چینی‌ها هستند. کشوری به بزرگی ایران با جمعیت فراوان و منابع متعدد و دشمنان مختلف باید به دنبال توسعه، اشتغال، تولید و استقلال خود باشد بنابراین در مشارکت با خارجی ها چه غرب و چه در شرق باید به گونه ای شرط و شروط بگذارد که در نهایت شاهد انتقال تکنولوژی و توسعه صنعتی باشد.هرگز با واگذاری 100 درصدی امور به خارجی ها نمی توان انتظار داشت که توسعه صنعتی بوجود آید هرچند احتمال دارد در کوتاه مدت شاهد تغییر خودروها و بروزتر شدن آنها باشیم اما در نهایت پیشرفت چندانی نخواهیم کرد و به کشوری خدماتی و وابسته تبدیل خواهیم شد. نخست باید به فرمایشات رهبری معظم انقلاب درخصوص واگذاری امور به بخش خصوصی جامع عمل پوشاند به عبارت دیگر، صنعت خودروسازی ایران را به بخش خصوصی واگذار کرد و در مشارکت با خارجی ها به درستی و قدم به قدم عمل کرد.

روح الله مدبر
کارشناس مسائل بین‌الملل

دنیا به سمت دیپلماسی نوین حرکت کرده و باید شناخت بهتری از این مهم داشته باشیم. شرکت‌های بزرگ خصوصی خودشان می‌توانند بازار مناسبی جهت افزایش تعاملات تجاری با کشورهای خارجی ایجاد کنند. اشتباهی که در این خصوص وجود دارد این است که برخی تصور می‌کنند .هرچه تعداد مقام‌های سیاسی یا دولتی در یک کشور خارجی بیشتر باشد دستاوردهای بیشتری را هم به دست خواهیم آورد، اما این یک رویکرد اشتباه است و چنین چیزی در دنیا وجود ندارد.
واقعیت این است که اقتصاد در جهان دولتی نیست. این تجار هستند که باید در دنیا همتایان خود را پیدا کرده و ارتباطات لازم جهت همکاری تجاری با آن افراد را مهیا کنند. اینکه ما یک نماینده دولتی به کشورهای خارج اعزام کنیم و آن افراد هم با یک پروتکل مشخص به انجام وظایف و ماموریت‌های خود بپردازند، طبیعی است که آنها نه انگیزه، نه شناخت و نه تخصص لازم را از کشورهای هدف به میزانی که یک تاجر در بخش خصوصی می‌تواند داشته باشد را ندارند. در کشورهای مختلف دنیا رایزنان بازرگانی نمایندگان دولتی نیستند، آنها نمایندگان شرکت‌های تجاری آن کشورها هستند، اینکه برخی فکر می‌کنند ما باید ۵۰ رایزن بازرگانی داشته باشیم که نمایندگان دولت در سفارتخانه‌های ما باشند و برای افزایش مبادلات تجاری ما تلاش کنند، این رویکرد اشتباهی است.
به عبارت دیگر شرکت‌های بزرگ خصوصی خودشان می‌توانند بازار مناسبی جهت افزایش تعاملات تجاری با کشورهای خارجی ایجاد کنند. دنیا به سمت دیپلماسی نوین حرکت کرده است و باید با شناخت بهتری از این مهم اقدامات هوشمندانه انجام دهیم. صرف انجام دیدارهای دیپلماتیک و رسمی میان دیپلمات‌ها با همتایان خارجی آنها نمی‌تواند تحولی در تعاملات تجاری با کشورها رقم بزند. این پیشنهاد در این مقطع می‌تواند مطرح باشد که به طور مثال بخش دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه به ساخت فیلم، سریال و تولید برخی دیگر از موضوعاتی روی آورد که در راستای تامین منافع ملی و تحقق اهداف سیاست خارجی کشور باشد. اگر ما به دنبال تحقق آنچه رهبری انقلاب در خصوص تمدن سازی و نکاتی که در بیانیه گام دوم انقلاب مطرح کردند هستیم، باید درک بهتری از تحولات نوین داشته باشم و اقداماتی انجام دهیم که متناسب با شرایط امروز است، حضور خود را در نظام بین‌الملل اصلاح کنیم و از این تفکر که تصور کنیم دیپلماسی و اقتصاد وابسته به دولت است خارج شویم.

افزایش دائم دستمزدها رفاه نمی آورد

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: این‌که ما در شرایط تورم بالا بخواهیم حقوق و دستمزدها را هم دائم افزایش دهیم و یک روند رفت و برگشتی بین تورم و حقوق وجود داشته باشد، به رفاه مردم کمک نمی‌کند. داود منظور در پاسخ به این پرسش که میزان نرخ تورم و افزایش حقوق و دستمزد کارمندان با هم تناسخی ندارد؛ گفت: افتخار همه ما در دولت این است که وضعیت معیشت کارکنان در دولت و همه مردم بهبود یابد و در حقوق و دستمزد علاوه بر 20 درصد تلاش شد تا سایر پرداخت مانند رفاهیات، عائله‌مندی و اضافه‌کاری نیز افزایش یابد. وی گفت: تلاش است امسال با پایین نگه‌داشتن تورم این امکان فراهم شود که افزایش حقوق و دستمزد به رفاه مردم منجر شود. معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور تصریح کرد: اگر در شرایط تورم بالا، حقوق و دستمزد را افزایش دهیم و رفت‌وبرگشت بین تورم و دستمزدها باشد کمکی به افزایش رفاه و معیشت کمک نمی‌کند و همان‌طور که در سال گذشته تورم کاهش قابل‌ملاحظه داشت تلاش دولت بر این است که شاهد کاهش بیشتر در نرخ تورم باشیم. منظور درباره مطالبات بازنشستگان نیز گفت: عمده مطالبات در سال گذشته و قبل از عید پرداخت شد و تنها پاداش پایان خدمت برخی از بازنشستگان باقی‌مانده است که معمولاً پاداش، سال بعد و زمانی که منابع تأمین شود پرداخت می‌شود و در این راستا منابع 230 هزار میلیارد تومانی در بودجه امسال پیش‌بینی‌شده است که پرداخت به‌تدریج آغاز می‌شود.

افشاگری از قیمت سازی ارز در نیمه شب ها

یک کارشناس اقتصادی گفت: بانک مرکزی می‌داند که چگونه و کجا در نیمه‌های شب نرخ ارز تعیین می‌شود اما آیا اختیارات لازم برای برخورد را دارد؟ این جریان تنها به نفع افرادی است که ارز و منابع ارزی در اختیار دارند و افزایش نرخ ارز می‌توانند ناترازی‌ها را جبران کنند. این افراد از منافع افزایش نرخ ارز برخوردارند و طبیعتا از افزایش نرخ ارز هم خوشحال می‌شوند و در این جریان دست دارند. آلبرت بغزیان درباره کانال‌های تلگرامی قیمت‌ساز در بازار ارز اظهار داشت: می‌گویند در بازار آزاد عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند اما در ایران اصلا بحث عرضه و تقاضا مطرح نیست بلکه عده‌ای قیمت‌ها را تعیین می‌کنند حال باید دید آیا عده‌ای که نرخ‌ساز هستند در امارات حضور دارند و نرخ درهم را تعیین می‌کنند؟ چراکه در نهایت نرخ درهم، نرخ دلار را در ایران تعیین می‌کند. وی ادامه داد: این عده‌ای که نرخ ارز را تعیین می‌کنند، همان‌هایی هستند که ارز بالایی در اختیار دارند که می‌تواند همان 5 درصدی باشد که دولت ارز مورد نیاز آنها را تامین نمی‌کند. این کارشناس اقتصادی گفت: در شرایطی که مرکز مبادله ارز بیش از 90 درصد ارز مورد نیاز کشور را تامین می‌کند، این سوال مطرح می‌شود که چرا نرخ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا می‌کند،‌ قیمت‌ها تغییر می‌کند و کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند هم گران می‌شوند؟

گروه اقتصاد کلان: کنترل های ارزی به عنوان ابزاری برای کنترل بازار پس از بحران ارزی سال 1397 اجرایی شد و به دنبال آن صادرکنندگان ملزم به بازگشت ارز صادراتی به روش های تعیین شده در زمان و مهلت اعلام شده گردیدند که در ادامه واکنش های مختلفی نسبت به این رویکرد تحت عنوان پیمان سپاری ارزی ایجاد شد. برخی از صاحبنظران معتقدند؛ در شرایط تحریم و چالش های ارزی، بهترین سیاست، در دستور کار قرار دادن سیاست پیمان سپاری ارزی است تا بازگشت سرمایه های ارزی به کشور تضمین شود، بعضی نیز بر این باور هستند که پیمان سپاری ارزی فرآیندی پیچیده است که چالش های مختلفی به همراه دارد که البته در صورت اجرای و نظارت مطلوب می تواند نتایج خوبی را نیز به همراه داشته باشد. به نظر این افراد رانت های ایجادشده در نتیجه اجرای ناقص این فرآیند از جمله چالش های این قانون به شمار می آید که باعث نارضایتی هایی در بین تجار شده است که قطعاً با تعریف قوانین و مقررات صحیح و به کارگیری سامانه ها و تجهیزات مناسب می توان با افزایش نظارت بر این حوزه ریسک کاهش انگیزه صادرکنندگان در این زمینه را کاهش داد و فرصت های موجود را با تعیین قراردادهای مناسب، مدیریت ارتباطات با پیمانکاران و.... ارتقاء بخشید.

چالش مداخله قیمتی بانک مرکزی
به گزارش «تجارت»، طبق جدیدترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس، اعمال نرخ ارز دستوری به عنوان یک مداخله قیمتی، موجب ناکارآمد شدن کنترل های ارزی و پیمان سپاری شده است. به گفته کارشناسان کنترل های ارزی نوعی مداخله مقداری محسوب می شود که تا زمانی که سیاست اعمال نرخ های دستوری ارز در بازارهای رسمی استمرار داشته باشد بازگشت ارز با مشکلات و چالش هایی در حوزه های مختلف مواجه می شود. ایجاد رانت و تخلف فساد صادرکنندگان از جمله تبعات آشکار و پنهان تعهدات ارزی به شمار می آید که در سایه فقدان نظام پرداخت رسمی ارز، در شرایط خاص تجاری و امکان استفاده از کارت های بازرگانی یکبار مصرف، کم اظهاری و دگراظهاری در گمرک و ... شرایطی را ایجاد کرده که باعث کاهش انگیزه صادرکنندگان و نزولی شدن رقم صادرات شده است. صاحبنظران مداخله قیمتی بانک مرکزی را در تضاد با بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارزیابی می کنند و تعهد به اجرای این قانون را بهترین راهکار مسئله عدم بازگشت ارز اعلام کرده اند. به گفته این گروه ایجاد یک بازار عمیق و متشکل رسمی بدون مداخله قیمتی و بازارسازی از طریق خریدوفروش (با افزایش ذخایر ارزی) و همچنین کنترلهای ارزی مقداری از ضرورتهای تحقق قانون و ثبات در نرخ ارز به شمار می آید. این بازار و تغییر رویکرد در بازارسازی موجب ثبات در روند رشد نرخ ارز و افزایش پیش بینی پذیری می شود. این ثبات و پیش بینی پذیری موجب حداقل شدن جهش و نوسانات ارزی و در نتیجه نوسان در سرعت بازگشت ارز شده و با شکل گیری بازار رسمی بدون مداخله قیمتی، بخش اعظم مشکلات ناظر بر بازگشت ارز رفع می شود.

طرحی خوب با مشکلاتی در اجرا
برخی از مخالفان پیمان سپاری ارزی با اصل این سیاست گذاری مخالف نیستند اما با نرخ گذاری بانک مرکزی برای خرید ارز موافق نیستند و معتقدند؛ نرخ باید به قیمت بازار نزدیک باشد و اگر امکان اجرای آن وجود ندارد، بهتر است اجازه واردات محصول موردنظرشان به بازار با ارز خودشان را داشته باشند. محمد رضا گلرو مفرد کارشناس اقتصادی در این باره گفت: طرفداران پیمان سپاری ارزی معتقدند با اجرای این سیاست می توان مقابله موثری برای خروج سرمایه از کشور انجام داد که اثرات آن می تواند در ثبات قیمت ارز، تورم و سرمایه گذاری مشاهده کرد. با پیمان سپاری 100 درصدی دیگر هیچ صادرکننده ای نمی تواند ارز خود را در خارج از کشور نگه دارد و به افرادی که قصد خروج سرمایه دارند بفروشد. در مجموع به نظر می رسد با وجود همه چالش ها و سختی های انجام پیمان سپاری، باتوجه به شرایط جنگ اقتصادی که ایران با آن رو به رو است اجرای پیمان سپاری ارزی و ملزم کردن صادرکنندگان به بازگشت ارزشان امری واجب است. از طرفی دولت نیز می بایست شرایط و قوانین را طوری فراهم نمایند که نظام انگیزشی برای صادرات از بین نرود و صادرات از صرفه نیفتد. او معتقد است: یکی از نقاط مثبت و قوت اقتصاد ایران، تراز تجاری مثبت کشور با احتساب نفت است. درواقع همواره در طول سالیان گذشته صادرات ما با احتساب نفت از کل وارداتمان بیشتر بوده است اما با این وجود همواره کشور در مضیقه ارزی بوده و با کمبود ارز دست و پنجه نرم کرده است. یکی از مهم ترین دلایل این موضوع خروج سرمایه است. آمارهای مختلفی از خروج سرمایه از کشور و نشانه های آن از جمله خرید ملک در کشورهای مختلف نظیر ترکیه، کانادا یا امارات منتشر شده است اما مطابق آمار رسمی بانک مرکزی در 15 سال گذشته بیش از 150 میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور انجام شده است. عددی تقریبا بیش از 4 برابر فروش نفت در سال 1402 است! او افزود:تلاش سیاست گذاران برای بستن حساب سرمایه و ممانعت از خروج سرمایه از کشور قدمتی 70 ساله دارد اما همچنان این اتفاق در حال رخ دادن است. یکی از مهم ترین مسیر های خروج سرمایه از کشور، ارز حاصل از صادرات است. درواقع صادرکنندگان ارز را با قیمت های بازار به افرادی که یا مجموعه هایی که قصد خروج از سرمایه دارند می فروشند و ارز خود را وارد کشور نمی کنند.

موانع اصلی در خصوص اجرای پیمان سپاری ارزی
بر اساس این گزارش؛ با این حال، دو مانع اساسی برای استفاده از این مسیر برای صادرکنندگان وجود دارد. اول، به دلیل جذابیت نرخ ارز در مرکز مبادله که نزدیک به 30 درصد ارزانتر از نرخ غیررسمی است، واردکنندگان کمتری متقاضی خرید ارز به شکل توافقی هستند. دوم، واردکنندگان و صادرکنندگان محدودی امکان استفاده از این مسیر را دارند. اجرایی شدن اختصاص امتیاز صادراتی به صادرکنندگان غیرعمده با وجود محدودیت در منابع ارزی و به تبع آن محدودیت در میزان واردات، داشتن سهمیه واردات نوعی رانت به حساب می آید. بدیهی است که هر دو روش توزیع رانت فاقد منطق اقتصادی و اصل بهره وری است. یکی از بهترین روشها برای توزیع بهینه رانت سهمیه واردات، ارائه مالکیت سهمیه ها به صادرکنندگان است که به نوعی خالق این رانت هستند. لذا بسته به نوع صادرات می توان مالکیت سهمیه واردات را به صادرکننده تخصیص داد تا صادرکنندگان بتوانند در بازاری مشخص اقدام به فروش سهمیه واردات کنند و در نتیجه منافع تولیدکنندگان و صادرکنندگان نی در راستای رفع موانع وتسهیلات منظورشده نیز تامین شود.

گروه اقتصاد کلان: یک مدیر اسبق نظام بانکی با تاکید بر ضرورت اصلاح روش‌های سیاستگذاری بانک مرکزی در بازار ارز، به اختیارات بی‌سابقه این بانک در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: اگر بانک مرکزی ادعا دارد که بازار ارز را تحت کنترل داشته، منابع ارزی کافی است، فروش نفت خوب بوده و خزانه هم پر است؛ پس چرا سیاستگذاری درست نیست که حاصلش ارز چندنرخی شده است. به گزارش «تجارت»، هر روز بر مخاطرات فضای تجاری کشور افزوده می‌شود. در این میان بانک مرکزی قول داده بود که با ایجاد صندوق تثبیت ارزی دست کم ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز را برای تجار به حداقل برساند اما تا کنون خبری از فعالیت این صندوق نیست؛ چرا بانک مرکزی در انجام وظایف قانونی خود در این حد بلاتکلیف است؟
بهاء الدین حسینی هاشمی، مدیر اسبق بانکی و کارشناس اقتصادی در این‌باره گفت: بانک مرکزی ادعا دارد که شرایط بازار را کنترل می‌کند. ارز بازرگانی را اختصاص می‌دهد، منابع ارزی دارد. فروش نفت هم خوب است و خزانه هم خیلی شرایط خوبی دارد. وی ادامه داد: حتی تامین مالی پیمانکاران بزرگ نفتی را به عهده گرفته است. از نظر بانک مرکزی همه چیز مناسب است. اما باید نظر طرف مقابل را هم بررسی کرد. فرزین رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به نظرات کارشناسی مطرح شده، می‌گوید که نمی‌فهمم شما چه می‌گویید، اصلا چرا باید کالاها گران شود. او اصلا به تورم کاری ندارد.

دلیل صف های طولانی ارز
حسینی هاشمی گفت: کسانی که در صف ارز هستند، پنج تا ۶ ماه منتظر می‌مانند. بانک مرکزی برای همه یک شرطی می‌گذارد که تا محقق شدن این شروط، زمان زیادی لازم است. به دلیل همین شروط، صف‌های طولانی برای تخصیص ارز تشکیل می‌شود و طول این صف سبب می‌شود که فرد از دریافت ارز دولتی پشیمان شده و به سمت بازار آزاد برود. وی اضافه کرد: به این ترتیب، تقاضا برای بازار آزاد افزایش می‌یابد. مگر کسی دیوانه است که بتواند ارز قیمت مناسب دریافت کند اما این ارز را رها کند و از بازار آزاد خرید کند؟ وقتی تقاضا برای ارز تحریک می‌شود و افراد به سمت بازار آزاد می‌روند، مفهومش آن است که ارز دولتی وجود ندارد یا این ارز را به متقاضیان تخصیص نمی‌دهند. یا شرایط به گونه‌ای است که افراد ترجیح می‌دهند به سمت بازار آزاد بروند. این کارشناس اقتصادی افزود: اگرچه مستقیم بانک مرکزی به کسی پاسخ منفی نمی‌دهند اما شرایط به نحوی است که فرد نمی‌تواند ارزی دریافت کند. مثل فردی که می‌گوید من مادرم را می‌فروشم. از او سئوال می‌شود که مگر کسی مادرش را می‌فروشد؟ فرد پاسخ می‌دهد: من قیمتی می‌گذارم که کسی نتواند مادرم را بخرد. وی یادآور شد: کشوری که تورم دارد و تورمش ۴۰ تا ۵۰ درصد است و با نرخ ثابت ارز توزیع می‌کند؛ در چنین شرایطی قطعا تقاضای صوری، واقعی و واهی فراونی وجود خواهد داشت.