خبر فوری برای کارگران درباره افزایش دستمزد
عضو شورایعالی کار با اشاره به مطالبه جامعه کارگری برای اعمال متوسط قیمت کالاها در هزینه سبد معیشت، از تعیین تکلیف نهایی این موضوع و همچنین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ تا پایان امروز خبر داد. «آیت اسدی» عضو شورایعالی کار پیرامون چانه‌زنی‌های صورت گرفته برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ و همچنین هزینه سبد معیشت جامعه کارگری در این سال اظهار کرد: تاکنون این مولفه مشخص نشده و علت تاخیر در آن هم به اختلاف نظری برمی‌گردد که درباره قیمت کالاها وجود دارد. این عضو شورایعالی کار ادامه داد: جامعه کارگری مواد مندرج در قانون کار، سبد معیشت و همچنین مواردی که در طول سنوات قبل برای این سبد اعمال می‌شد را قبول دارد، اما اکنون مطالبه اعضا و نمایندگان این جامعه این است که برای تعیین هزینه سبد معیشت باید قیمت متوسط کالاها در نظر گرفته شود نه قیمت حداقل آنها. وی تصریح کرد: وزارت کار و تعاون به دنبال آن است که حداقل قیمت برای سبد معیشت اعمال شود، اما جامعه کارگری به دنبال آن است که متوسط قیمت کالاها در این سبد پیاده‌سازی شود. به عنوان مثال، حداقل قیمت گوشت کیلویی ۳۰۰ هزار تومان است، آیا با این عدد می‌شود جایی گوشت تهیه کرد. اسدی خاطرنشان کرد: در حال حاضر متوسط قیمت گوشت قرمز ۵۰۰ هزار تومان است، اما کارگران این کالا را با همین قیمت هم نمی‌توانند تهیه کنند.
پیشنهاد عجیب برای افزایش حقوق کارگران
شب گذشته وزیرکار در پیشنهادی عجیب گفت:حقوق کارگران برای سال آینده همان افزایش حقوق کارمندان به‌علاوه ۲ درصد را درنظر بگیریم که این پیشنهاد با مخالفت شدید کارگران همراه بود.جلسه روز گذشته وزارت کار در حالی بدون نتیجه پایان یافت که شرکای اجتماعی ساعت ها در جلسه به بحث و بررسی پرداختند. مطابق قانون بودجه حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد. صولت مرتضوی, وزیرکار در جلسه شب گذشته گفت: برای کارگران همان افزایش حقوق کارمندان به‌علاوه ۲ درصد را درنظر بگیریم.قانون مرکز آمار ایران را مرجع تعیین کرده است اما شما نمایندگان کارگری هیچ یک آن را قبول ندارید، هر آنچه دولت برای کارمندان مشخص کرده است به علاوه ۲ درصد برای سختی کار را با ساعت کار یکسان برای دستمزد کارگران در نظر بگیریم، این عینا مر قانون است! وی افزود: اگر درصد کمتری مشخص شود نه ارث پدر ما کم می‌شود، نه از حقوق‌مان کسر می‌شود و نه پاداش می‌گیریم! ما باید مصالح کشور را در نظر بگیریم. اما این اظهارات با واکنش نمایندگان کارگری همراه بود.
گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: سال 1402 با نوسانات خُرد و کلان در حوزه های مختلف سرانجام به پایان خود رسید و کارشناسان و مسئولان در حوزه های گوناگون در حال ارزیابی شاخص های تاثیرگذار در سطوح مختلف هستند تا شاید بتوانند با استناد به آنچه که در سال جاری به وقوع پیوست سرنوشتی بهتر برای آن در سال آینده رقم بزنند، هر چند بسیاری پیش بینی در حوزه های مختلف در سال آینده با توجه به آنچه که در حال حاضر درکشور حاکم است را پیشگویی و کار طالع بین ها می دانند، اما قطعاً چیدن مناسب تکه های پازلی که سرانجام می تواند نمای کلی سیاست های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی را ترسیم کند، با برنامه ریزی صحیح کارشناسان و شناخت به موقع فرصت ها و... ممکن می شود. به گفته کارشناسان برآورد شرایط کلی اقتصاد کلان در سال 1403 و شناسایی فرصت ها و تهدیدها با درنظرگرفتن شاخص های کلانی مانند، قیمت ارز، تراز تجاری کشور، برآورد صحیح انتظارات تورمی، نرخ بهره و ... با حضور مدیران کارآمد در حوزه های مختلف عملیاتی می شود.
نرخ بهره اصلی ترین شاخص موثر در وضعیت کلان اقتصاد
هومن عمیدی کارشناس اقتصادی نرخ بهره را یکی از مهمترین شاخص های تاثیرگذار در وضعیت اقتصادی کشور دانست و گفت: با اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی نرخ بهره 30 درصدی برای بازار خصوصی و دولتی به رسمیت شناخته شد و با احتساب هزینه های جانبی همگان در اندیشه تامین مالی حدود 40 تا 45 درصد هستند و با احتساب شرایط حاکم بر جامعه این امر برای واحدهای فعال صنعتی و غیرصنعتی بسیار دشوار است و پیش بینی می شود بنگاه های اقتصادی در سال 1403 شرایط دشواری را پیش رو داشته باشند و بسیاری از آن ها مجبور به توقف فعالیت خود شوند یا اینکه برای ادامه حیات خیلی زودتر از اینکه به مرحله ورشکستگی برسند، سرمایه خود را برای شروعی دوباره به خارج از مرزهای هدایت کنند. به گفته این کارشناس در همه جای دنیا نرخ بهره را تدرجی افزایش می دهند، اما افزایش نرخ بهره تا سقف 30 درصد در روزهای پایانی سال جاری، شوکی به بازار وارد می کند که البته هم بانک ها برای تامین منابع مالی و هم شرکت ها را با چالش مواجه می کند. از سوی دیگر باید این مسئله را هم درنظر داشت که با اجرای این طرح بانک مرکزی، جذب نقدینگی چندانی صورت نگرفت، تنها کسانی که پیش از این در بانک ها حساب سپرده داشتند، با جابجایی نوع سپرده گذاری از سود بیشتر درنظرگرفته شده برخوردار شدند.
نرخ ارز در سال 1403
این کارشناس اقتصادی همچنین نرخ ارز در سال آینده را شاخصی تاثیرگذار در تعیین وضعیت اقتصادی در سال آینده اعلام و بیان کرد: بانک مرزی در حالی که دلار بازار را به رسمیت نمی شناسد، با فروش سکه با دلار 90 هزار تومانی در حال ارسال سیگنال دلار 90 هزار تومانی یا حداقل بسیار گرانتر از دلار با نرخ کنونی به بازار است، در حقیقت باید گفت مگر می شود وقتی بازار با نرخ های متفاوت از آنچه که بانک مرکزی اعلام می کند و بسیاری از معاملات با آن انجام می شود، تاکید بر عدم باور آن داشته باشیم در حالی که با پوست و گوشت خود در جزء جزء زندگی خود آن را لمس می کنیم. در مجموع تعیین نرخ دلار در سال آینده با توجه به تاثیرگذاری عوامل بسیار اقتصادی- سیاسی و ... در آن دشوار است، اما در نهایت می توان گفت به دلیل تاثیرپذیری قیمت دلار از نرخ تورم و عادت دیرینه تاثیرپذیری آن از رخدادهای مختلف سیاسی، اقتصادی و ... در کشور و جهان، باید در انتظار افزایش قیمت دلار زیاد در سال آینده باشیم .
سهم انتظارات تورمی در اقتصاد کلان
عمیدی ادامه داد: بانک مرکزی در حالی وعده کاهش تورم درسال آینده تا نرخ 20 درصد را اعلام کرده است که همگان در سال آینده همزمان با افزایش فشارهای مالیاتی در سال 1403، در انتظار شرایط دشوار اقتصادی برای واحدهای فعال صنفی و همگان هستند. از این انتظارت تورمی در جامعه نیز بسیار رشدمی کند وهمانگونه که در سال جاری تورم بالایی در مواد غذایی، خدمات و ... داشتیم، در سال 1403 نیز همین رویه را در پیش خواهیم داشت و قطعاً در این بین کارگران و حقوق بگیران بیشتر از همه دچار آسیب خواهند شد. در حقیقت مسئولان باید از هم اکنون سیاست ها وبرنامه ریزی های مناسبی در این زمینه داشته باشند تا شرایط برای این گروه از مردم تسهیل تر شود و حداقلهای امنیت غذایی مردم نیز تامین شود.
نرخ بهره 30 درصدی و مشکلات مستاجران و موجرها
این کارشناس اضافه کرد: بر اساس توافق صورت گرفته اجاره بهاء بر اساس سود بانکی 20 درصد در سال 1402 محاسبه شده بود، اما این رقم با توجه به ثبات و رواج سود بانکی 30 درصدی، در سال 1403 افزایش خواهد یافت و معلوم نیست بازار مسکن ومعلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار بخش مسکن در سال آینده خواهد بود، از این رو بسیار مطلوب است فرمولی مناسب برای برنامه ریزی و پرهیز از مشکلاتی که در این بین پیش خواهد آمد محاسبه و اعلام شود. از سوی دیگر بانک ها به منظور اجرایی کردن برنامه ریزی های بدون پشتوانه خود، بانک ها را مجبور به پرداخت تسهیلات تکلیفی در این بخش با سود 18 درصد کردند درحالی که خود از سوی دیگر بابِ پرداخت سود 30 درصد را مجاز کردند! در حقیقت چنین دوگانگی و تناقضی معلوم نیست از کجا نشات می گیرد و چه پایانی را دنبال می کند.
بورس وبازار سرمایه
عمیدی در باره وضعیت بورس وبازار سرمایه در سال آینده با نگاهی به این حوزه ها در سال جاری گفت: با وجود اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته در سال 1402 بورس و بازار سرمایه از بین رفت و حاشیه امن سودها نابود شد و این بازارها در سال جاری وضعیت خوبی را تجربه نکردند. از ابتدای زمستان بازار بورس شاهد خروج ۹ هزار و ۲۶۱ میلیارد تومان سرمایه بوده است و شاخص کل بورس و اوراق بهادار نیز با ثبت افت ۷.۲۷ درصدی در این مدت، عملکرد بسیار نامطلوبی را نشان داده اند. دلایل متفاوتی برای منفی بودن بازار بورس وجود دارد که اولین آن سیاستهای غلط دولت است. علی رغم وعده‌های آقای رئیسی و تیم اقتصادی دولت که عنوان کردند سه روزه مسئله بازار بورس را حل می کنیم که همه تو خالی بود، شاهد تداوم این سیاستهای غلط هستیم. همه افرادی که شعار حمایت از بازار سرمایه را به دستور وعده‌های انتخاباتی خود قرار داده بودند به محض اینکه کارشان تمام شده و نتایج مورد نظر خودش را گرفتند، همه چیز را فراموش کردند. هر جا دولت به کسری بودجه می خورد از جیب شرکتها برداشت می کند.
ضرورت تلاش برای بهبود تراز تجاری
این تحلیلگر اقتصادی معتقدن است: واردات کشور در سال جاری بسیار بیشتر از سال های گذشته بوده است که همه به دلیل سیاست های غلط دولت صورت گرفته است، این در حالی است که تولیدکنندگان در حال حاضر نیاز به سیاست های تشویقی صادرات برای تراز مناسب تجاری هستند اما تجار یکایک در حال توقف فعالیت خود به صورت خواسته یا ناخواسته هستند و به این ترتیب در صورت در پیش گرفتن چنین روندی، میزان ارزآوری برای کشور در سال آینده نیز کاهشی خواهد شد و به نظر نمی رسد امید دولت به گشایش هایی از کانال هایی مانند آنچه که پیش از این طریق آزادسازی اموال از کره جنوبی انجام داد، ممکن باشد و فایده ای هم برای کشور ندارد.
اُفتِ ارزش پولی ملی و تلاش برای حضور در بازاررمزارزهای بدون کنترل و نظارت
این صاحبنظر اقتصادی افزود: همزان با اُفت ارزش پول ملی و تشدید سیاست های مالیات ستانی دولت، گروهی در اندیشه دورزدن سیاست های مالیاتی و همچنین حفظ نقدینگی خود افتاده اند و بهترین گزینه در این میان را حضور در بازار خرید و فروش رمزارزها بدون وجود ابزارها مناسب برای رصد دولت از جریان های مالی دراین میان است که بازار را خالی از سرمایه های داخلی می کند و این امر به شدت برای کشور خطرناک است، در حقیقت در حالی که دولت در حال تمرکز بر درآمدهای مالیاتی است بسیاری برای فرار از این امر به کارهای غیرمولد مانند خرید و فروش تِتِر و ... روی می آورند، از این رو دولت واقعاً باید از همه گیر شدن این امر بترسد مگر اینکه با پذیرش قوانین جهانی فرصت بهتری برای نظارت و رصد مبادلات مالی را بیابد. عمیدی در پایان اقتصاد غیرقابل پیش بینی را معضلی دائمی برای ایران دانست ادامه فعالیت با برنامه ریزی و امنیت خاطر برای فعالان اقتصادی را ممکن نمی سازد و از این رو برخی ترجیح می دهند که در خارج از کشور و در فضایی قابل پیش بینی فعالیت اقتصادی داشته باشند که حتی بدون احتمال روی کار آمدن ترامپ و برهم خوردن معادلات اقتصادی – سیاسی ، از امنیت سیاست گذاری های داخلی بهره مند باشند.
گروه اقتصاد کلان:علی خدایی گفت: در سال ۱۴۰۲ میانگین ۵ سال گذشته معیار تعیین سبد مصرفی خانوار کارگری توسط تیم دولت در شورای عالی کار ملاک قرار گرفته و محاسبه شد تا به افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد برسند.
به گزارش تجارت به نقل از ایلنا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در میان دانشجویان و فعالان کارگری معترض در مقابل این وزارتخانه، به سوالات و انتقادات مطرح شده در نمازخانه وزارت تعاون پاسخ داد.
نکاتی مانند نحوه اخراج علی خدایی از شورای عالی کار، تورم موجود در کشور و ماخذ محاسبه آن و میزان افزایش حداقل دستمزد در دولت سیزدهم و درصد جبران قدرت خرید مباحثی بود که سیدصولت مرتضوی در گفتگو با دانشجویان، اصحاب رسانه و تنی چند از فعالان کارگری آنها را مطرح کرد. وی با اشاره به موضوع افزایش ۱۰۰ درصدی مزد طی دو سالی که دولت سیزدهم در شورای عالی کار حضور داشته است، گفت: طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ که دولت سیزدهم بر سر کار بوده است، ۱۰۰ درصد مزد افزایش پیدا کرده که نسبت به دوره قبل از خود بی‌سابقه است. مرتضوی به این سوال پاسخ نداد که چگونه مجموع ۲۷ درصد و ۵۷ درصد (۸۴ درصد) را افزایش ۱۰۰ درصدی محاسبه کرده است. اما بر این نکته تاکید کرد که امسال و سال گذشته «نه دولت، بلکه شورای عالی کار که مرکب از طرف کارفرمایی، کارگری و دولت است» تعیین کننده (حداقل) دستمزد بوده است. وی در این جلسه افزود: حتی برای کارکنان دولت نیز دولت خود تعیین‌کننده نیست و نظر نهایی درباره افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری را خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌دهند. مرتضوی همچنین درباره اخراج علی خدایی، عضو شورای عالی کار اظهار کرد: طبق آیین نامه هرکس از اعضای شورای عالی کار دو جلسه متوالی غیبت غیرموجه داشته باشد، از شورای عالی کار باید کنار گذاشته شود. وزیر تعاون همچنین درباره نرخ تورم این مضمون را بیان کرد که: طبق آمار بانک جهانی، نرخ تورم ایران براساس محاسبه نقطه به نقطه، زیر ۴۰ درصد است و در سال گذشته روند کاهشی تورم را داشتیم. واکنش به این اظهارات، علی خدایی (عضو اخراجی شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور) بیان کرد: دولت و مجموعه وزارت کار در جلسات شورای عالی کار راهبرد بازی با اعداد را پی گرفته است. ملاک تعیین دستمزد باتوجه به تلفیق تبصره یکم و تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار ایران، میزان تورمِ سبد حداقل معیشت است. وی افزود: این اولین بار است که وزیری برای محاسبه نرخ تورم به آمار بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول ارجاع می‌دهد درصورتی که بانک مرکزی طبق قانون مرجع اصلی اعلام نرخ تورم برای اظهارنظر درباره افزایش مزد است. قانون برنامه هفتم توسعه‌ای که شخص وزیر کار در مذاکرات امسال براساس آن اعلام کرد که «ملاک آمارها، مرکز آمار ایران است»، حال وزیر نمی‌تواند قانون بالادستی کار را نقض کند که براساس آن معیار اصلی؛ بانک مرکزی است. خدایی تاکید کرد: تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار به نرخ تورم اشاره می‌کند، اما در تبصره دوم؛ این نکته مطرح شده که حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار باید بتواند تامین کننده زندگی یک خانوار کارگری (که در این سال‌ها با بُعد ۳.۳ نفری در نظر گرفته می‌شود) باشد. سبد معیشت ۱۳ میلیون تومانی که در سال گذشته با اصرار دولت تصویب شد، در سال قبل تحقق نیافت و این درحالی بود که محاسبه گروه کارگری رقمی بیش ۱۵ میلیون تومان بود.
او ادامه داد: با محاسبات عجیبی که سال گذشته انجام شد، باز هم ملاک میانگین تحت پوشش سبد خانوار طی ۵ سال محاسبه شد. این عدد در سال ۱۴۰۱ که افزایش ۵۷ درصدی رقم خورد، ۷۰ درصد سبد حداقل معیشت را پوشش می‌داد. اما سال گذشته برای اینکه دولت به عدد مدنظر خودش برسد، میانگین ۵ سال گذشته معیار تعیین سبد مصرفی خانوار کارگری توسط تیم دولت در شورای عالی کار ملاک قرار گرفته و محاسبه شد تا به افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد برسند. سوال ما این بود که چرا به جای ۵ سال میانگین؛ ۲ سال در سبد حداقل معیشت محاسبه نشد؟ اصلا ملاک قانونی برای این اقدام چه بود؟ عضو شورای عالی کار تصریح کرد: ما امروزه به سطحی از مزد رسیدیم که باعث شده کارگران و بازنشستگان کشور به بحران معیشتی برسند و علت اصلی آن این است که دولت نمی‌خواهد قبول کند که اتهام زدن به گروه کارگری بر سر قبول نداشتن قانون در شورای عالی کار، بازهم نمی‌تواند معیشت کارگران را بهبود بخشد و اصل این مشکل (یعنی معیشت کارگران) در صورت موفقیت دولت در به کرسی نشاندن ادعای خود، باز هم پابرجا خواهد بود.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، اظهار کرد: کارگران قانون را قبول دارند و مشروط به اینکه دولت هم به قانون پایبند باشد، با آنها همراه خواهند بود.این ادعا که گروه کارگری قانون را قبول ندارد، دقیقاً ادعایی‌ست که معکوسش درست است و این گروه دولت است که در عمل به دنبال نقض قانون کار است. وگرنه نمایندگان کارگری مشروط به اجرای تمام تبصره‌ها و بندهای قانون کار، مزد را قبول و امضا خواهد کرد. اما گروه کارگری که سال گذشته بحث ملاک میانگین ۵ ساله قرار دادن در تعیین سبد خانوار را دیده است، امسال این شیوه محاسبه دولت در سال قبل را قبول نخواهد کرد. محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار، نیز در خصوص جزئیاتِ جلسه‌ی شورایعالی کار گفت: اینکه مرکز آمار ضریب اهمیتِ خوراکی‌ها را در دهکِ چهارم روی مرزِ ۴۰ قرار داده است؛ یعنی ۴۰درصد از سبد کارگران را به خوراکی‌ها اختصاص داده، برای ما محلِ چالش و اعتراض است. وی تأکید کرد: به هیچ عنوان زیر بارِ این قضیه نمی‌رویم؛ روز گذشته در جلسه‌ی شورایعالی کار روی این موضوع بحث کردیم و در نهایت هم به نتیجه نرسیدیم. به دلیلِ آنکه ما در تعیین حداقل دستمزد معمولا میانگین آیتم‌ها را درنظر می‌گیریم، در ضریب اهمیت خوراکی‌ها نیز نظر گروه کارگری این است که عدد ۲۹ را به عنوان ضریبِ اهمیتِ خوراکی‌ها در سبد قرار دهیم.
باقری بیان کرد: اصلی‌ترین چالش روز گذشته در شورایعالی کار، روی همین ضریبِ اهمیت خوراکی‌ها در سبد بود که همانطور که گفتم در نهایت هم به نتیجه نرسیدیم.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: مورد دیگر این است که گروه کارفرمایی تلاش دارد که حداقل قیمت‌ها را روی اقلامِ سبد معیشت بگذارد، در مقابل هم گروه کارگری مبنا را روی حداکثر قیمتهای اقلام سبد گذاشته است. وظیفه‌ی دولت است که میانجی‌گری کند. باقری گفت: این دو موضوع، یعنی ضریبِ اهمیتِ خوراکی‌ها در سبد و رقمِ اقلامِ سبد معیشت، مورد بحث قرار گرفت و در نهایت توافقی حاصل نشد. نماینده کارگران گفت: اساسا سوال ما این است که چرا کارگران باید روی دهک چهارم قرار بگیرند و چرا باید این دهک را ملاک وضعیت کارگران قرار داد؟
فرشاد پرویزیان
کارشناس اقتصادی
اگرچه برخی آمارها و تلاش‌ها برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور قابل تقدیر است؛ اما واقعیات اقتصاد حوزه معیشت جامعه با توجه به نام سال، حکایت از لزوم توجه جدی به رفع ناترازی‌ها و البته قبل از آن، تلاش برای حل مشکلات ناشی از ریسک‌های سیستماتیک اقتصاد کلان دارد. به طور مشخص ناترازی در عرضه و تقاضای مصرف حامل‌های انرژی که سال‌های قبل با قطع جریان انرژی مثل گاز شهری و یا خاموشی برق رخ می‌داد، سال 1402 حداقل در مصارف شهری بسیار کمتر در کلان شهرها رخ داد و تأمین میزان برق مورد تقاضای مصرف کنندگان شهری به ویژه در تابستان گرم بدون لحظه ای توقف خود کاری در خور تحسین برای مدیران بخش انرژی بود که البته از وضعیت شهرهای کوچک و دور از مرکز بی اطلاعم. هرچند همواره گلایه‌های بخش تولید به ویژه فولاد و سیمان و... را در قطعی جریان گاز و برق و متوقف شدن تولید به بهای تامین نیازهای مصرف کننده شهری به ویژه در کلان شهرها، از جمله تهران را شنیده ایم که از این منظر، مثبت ارزیابی نمی شود.
در زمینه تولید و صادرات نفت و گاز گاهی از رکوردشکنی گفته می‌شود که البته من هم صلاح نمی‌دانم با توجه اوضاع تحریمی، چنین آمارهایی برای مثال حداقل 3 میلیون 400 هزار بشکه در روز، بیان شود اما شاید مردم بپرسند اگر در تولید و صادرات نفت و گاز گشایشی شده است، چرا نتایج آن را مشاهده نمی‌کنیم و همانند شاخص برودت واقعی و میزان احساس برودت، چرا تورم حس شده بیش از تورم اعلامی است؟
در زمینه تولید نفت، برخی، کشورمان را با ونزوئلا در شرایط تحریمی مقایسه کرده اند که البته اگرچه با آغاز تحریم ونزوئلا، این کشور در مدت زمان کوتاهی از دارنده بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان به یک واردکننده تبدیل شد اما بد نیست بررسی کنیم، شعار سال کشورمان یعنی مهار تورم را ما بهتر محقق کرده ایم یا همان ونزوئلا؟ البته شرط انصاف است اقدام بسیار ارزشمند به بهره برداری رسیدن فاز 11 میدان گازی مشترک پارس جنوبی به همت متخصصان ایرانی را قدردان باشیم.
شعار سال مهار تورم بود و مهار تورم بی شک مستلزم مهار نقدینگی است که بازگشت نرخ رشد نقدینگی به روند بلندمدت طبق اعلام بانک مرکزی یکی از نکات قابل توجه است. اما اینکه چرا آثار ضد تورمی آن مشاهده نشده است را باید در میزان وخامت ناشی از نرخ تورم بیش از 50 درصدی و یا شاید حول و حوش آن و در زمان بیش از 3 سال دانست. دقیق‌تر اینکه آیا به راستی اجزای نقدینگی نیز مدیریت شده است و آیا دولت به جای مراجعه مستقیم به بانک مرکزی، درخواست‌های خود را از طریق واسطه یعنی شبکه بانکی، به کرسی ننشانده است؟ البته مهار نرخ رشد پایه پولی همچنان ارزنده است.
چند روزی تصویر خبر و ازدحام در فرودگاه برای دریافت ارز مسافرتی را دیدیم و شنیدیم. عده ای از روی صلاحدید جناحی و یا شاید دلسوزی و با نگاهی درست اما تک بعدی، به نقد این فرایند فروش دلار ارزان و رانت شاید 20 میلیون تومانی پرداختند اما در نگاهی چند بعدی و از منظر مدیریت انتظارات تورمی در نظر بگیرید همین افراد شاید مسافر حتی با تقاضای 200 میلیون دلار در کف بازار به خرید اسکناس نایاب می‌پرداختند؛ همین رقم بسیار اندک به جهت تاثیر قیمتهای حاشیه ای و موثر کافی بود بحرانی جدی برای کل بازار ارز –البته به تعبیر دوستان، بازار غیر رسمی که به رسمیت نمیشناسندش- و در نتیجه افزایش غافلگیرانه نرخ ارز و در نتیجه فشار تورمی شدیدتر برای کل جامعه و همان محرومان از همین رانت، ایجاد کند.موضوع بسیار اساسی در حوزه اقتصاد کلان سال 1402، مجموعه اقدامات بانک مرکزی است که به طور واضح با نیم نگاه مثبت به افزایش نرخ بهره، شروع نظارت جدی بر ترازنامه بانک‌ها، بازارسازی حوزه ارز و عرضه گواهی سپرده خاص و سایر اقدامات، به نوعی یک تنه در برابر همه ناترازی‌های اقتصاد و ریسک های اقتصاد کلان ایستادگی کرد.
حسن بهشتی‌پور
کارشناس مسائل بین‌الملل
در سال ۱۴۰۲ سیاست خارجی ایران همچون عرصه داخلی کشور، سال پر و فراز و نشیبی را طی کرد؛ در کنار این که به موفقیتهایی دست یافت با ناکامی‌هایی نیز روبرو شد. در این سال، ایران به صورت رسمی به عضویت بریکس در آمد، بعد از ۶ سال سفارت‌خانه‌های ایران و عربستان در تهران و ریاض بار دیگر بازگشایی شد و در پی آن روابط ایران با کشورهایی همچون سودان و کومور از سرگرفته شد و تحولاتی هر چند اندک در روابط ایران و مصر ایجاد شد. در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ در پی عملیات طوفان الاقصی بیشتر توجه سیاست خارجی معطوف به تحولات فلسطین شد و تلاش‌های جدی در عرصه سیاسی و دیپلماتیک از سوی تهران برای توقف جنگ و تسهیل ارسال کمک‌های انسان دوستانه به غزه انجام شد و در همین چارچوب با تلاش‌های ایران ۲ نشست اضطراری وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی و نشست سران این سازمان در راستای حمایت از ملت فلسطین و انجام اقدام اجرایی از سوی کشورهای اسلامی برای توقف نسل‌کشی رژیم صهیونیستی برگزار شد. در این میان، عادی‌سازی روابط با عربستان یکی از مهمترین تحولات در این سال بود، دو کشور ایران و عربستان در اسفندماه ۱۴۰۱ تصمیم گرفتند که روابط خود را مجددا از سر بگیرند و در سال ۱۴۰۲ سفارتخانه های خود در تهران و ریاض را بازگشایی و سفرای جدید خود را معرفی کردند. روابط دو کشور در یک سال گذشته رشد کمی داشته است اما اینکه دو کشور تلاش کردند به نوعی به سمت مدیریت بحران و تنش‌زدایی حرکت کنند یک موفقیت بود. یکی دیگر از تحولات مهم در سال ۱۴۰۲ موضوع غزه و سیاست خارجی ایران در این عرصه بود. اینکه ایران در این تحولات تأکید کرد که عملیات هفت اکتبر یک عملیات کاملا فلسطینی بوده و ایران نقشی در آن نداشته است، یک خط و مشی درست بود. در قضیه تحولات هفت اکتبر ایران تأکید کرد که در این موضوع نقشی نداشته است و مسئولیت بین‌المللی در این زمینه متوجه ایران نیست در واقع در این ارتباط سیاست خارجی کشور بدون هیجان و هوشمندانه عمل کرد. همچنین، در حوزه گسترش مناسبات با همسایگان بهتر می‌توانستیم عمل کنیم. در این حوزه عملکرد چندان موفقی در سال ۱۴۰۲ نداشتیم. ما در این سال شاهد ایجاد تنش بی‌سابقه در روابط ایران و پاکستان بودیم.